الحدث

حنون تدعو إلى إجراء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية للخروج من "الأزمة "

أكدت أن التصحيحات المدرجة في مشروع قانون المالية 2019 غير كافية

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون أمس أن التصحيحات المدرجة في مشروع قانون المالية 2019 الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء، "غير كافية كليا رغم انعدام وجود رسوم وضرائب جديدة".

قالت لوزيرة حنون لدى افتتاحها لأشغال التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب من أجل الثورة التابعة لحزبها الذي نظم بالجزائر العاصمة: " أن مشروع قانون المالية 2019 الذي صودق عليه من طرف مجلس الوزراء، لا يتضمن رسوم وضرائب جديدة ولا يوجد تراجع كبير في الميزانيات إلا أن التصحيحات المدرجة غير كافية كليا لأنها لا ترجع أدوات توازنات الكبرى ".

وبينت أن حزبها سيسعى إلى تقوية الاجراءات الايجابية التي يتضمنها هذا المشروع من خلال تقديم اقتراحات تعديلات في مقدمتها "الزيادة في ميزانية التسيير" إلى جانب اقتراحات تخص "الجباية العادية".

وجددت حنون دعوتها الى الاسراع في اجراء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية التي تعد المخرج الديمقراطي الوحيد للأزمة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات والذي بفضلها "سيمارس الشعب سيادته الكاملة عن طريق اختيار طبيعة النظام الذي يريد إرساءه".

وأرجعت الناطقة الرسمية لحزب العمال المشاكل التي تتخبط فيها البلديات لا سيما التي كانت عرضة للفيضانات وانتشار مرض الكوليرا إلى "سياسة التقشف التي طبقت سنة 2015"، قائلة: "نحن نؤكد ونشدد بأن الكفاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لن تتوقف إلا عندما يوضع حد للظلم وكذا إرساء ديمقراطية حقيقية".

وتحدثت حنون عن الهجرة الغير الشرعية سواء من طرف الجزائريين إلى أوروبا أو من طرف الأفارقة إلى الجزائر، داعية السلطات العمومية لمعالجة هذا المشكل بطريقة سياسية واجتماعية بعيدا عن المعالجة البوليسية.

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث