الحدث

أنباء عن استقالة السعيد بوحجة من رئاسة البرلمان اليوم

300 نائب وقعوا على عريضة سحب الثقة رغم عدم توفرها في النظام الداخلي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 سبتمبر 2018

سيجتمع اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بأعضاء مكتبه بالهيئة التشريعية، لبحث آليات استقالته من رئاسة هذه الهيئة، وقالت، أمس، مصادر حسنة الاطلاع لـ"الرائد" أن "رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة كشف لمقربيه استقالته من منصبه بعد ضغوط تلقاها من نواب أحزاب الموالاة في مقدمتهم كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، الأرندي وتاج، إضافة إلى كتلة الأحرار.

أفادت ذات المصادر أن "استقالة بوحجة التي ينتظر أن يعلن عنها في الساعات القادمة والتي جاءت نتيجة حالة الشد والجذب التي طبعت علاقته بنواب حزبه والأمين العام للأفلان جمال ولد عباس حيث عرفت فتورا كبيرا وصلت حد جمع الأخير لنواب الكتلة لمناقشة مصير رئاسة الغرفة السفلى ودفع بوحجة للإستقالة".

وأشارت ذات المصادر أن "قرار السعيد بوحجة القاضي بإقالة الأمين العام سليماني من منصبه كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس خاصة بعد الصراع القوي الذي نشب بينهما ما استدعى تدخل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس" 

وذكرت ذات المصادر أن "عدد النواب الموقعين على عريضة سحب الثقة من السعيد بوحجة تجاوزت 300 توقيع من أصل 462 نائبا من "الافالان" و "الأرندي" و "تاج" و "الأحرار" ومطالبته بالإستقالة".

واعتبرت ذات المصادر أن "السعيد بوحجة أخبر مقربين أنه لن يستمر كرئيس للمجلس الشعبي الوطني وسيقدم إستقالته في الايام القادمة والتي أكد من خلالها انه "لا يمكنني الاستمرار في منصبي مع نواب يسعون للإطاحة بشخصي من على رأس البرلمان و كان بوحجة قد نفى الخميس الماضي على هامش جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أنه "باق في منصبه وأنه مستمر في دعمه للرئيس بوتفليقة".

ويؤكد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني انه يمنع سحب الثقة من رئيس الغرفة السفلى للبرلمان لكنهم يستندون إلى المادة 10 التي نص "أنه في حال شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبار من تاريخ إعلان الشغور".

وتشير ذات المادة أعلاه انه "يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية تعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، كما انه يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني".

ويأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه البرلمان حالة غليان غير مسبوقة وسط تحركات حثيثة للنواب من أجل الدفع ببوحجة إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني في غضون الساعات القادمة.

وقبل ذلك فند رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وجود مخطط للإطاحة به من رئاسة البرلمان"، قائلا أنه "سيظل في منصبه كرئيس للمجلس الشعبي الوطني"، وأفاد في تصريح له للصحفيين الخميس الماضي انه "باق في منصبه وأن مسألة سحب الثقة منه لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع الكتلة البرلمانية لحز جبهة التحرير الوطني مع الأمين العام للعتيد جمال ولد عباس نهاية الأسبوع الماضي".