الحدث

الجزائر تذكر المجتمع الدولي بأهمية تعميق الوعي في المجتمع لمحاربة الإرهاب

على اعتبار أنه يتغدى من المآسي الاجتماعية والتهميش والإقصاء

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 سبتمبر 2018

ذكرت الجزائر المجتمع الدولي بأهمية تعميق الوعي بالرهانات الاجتماعية المعاصرة، لما لذلك من أثر بالغ في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه خدمة للسلم والأمن الدوليين الذي وفي كثير من الأحيان يتغذى من المآسي الاجتماعية والتهميش والإقصاء، وأبرزت المحاور الكبيرة التي انتهجتها الحكومة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الجانب وكذا التركيز على مسألة احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والمساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات ورشاد الحكم  السياسي والاقتصادي وترقية الشفافية ومحاربة الفساد والمساءلة وتحديث المؤسساتي ومحاربة الجريمة بكل أنواعها.

وجاء هذا التذكير في كلمة ألقاها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح في الدورة 41 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، التي مثل فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وعقدت بالجزائر العاصمة أمس أول حيث شدد فيها على ضرورة تآزر الحركة النقابية الإفريقية في أدائها حتى تكون قوة اقتراح فاعلة على المستوى الدولي، لها تأثيرها على الاتفاقيات المبرمة والقرارات المتخذة، وأكد على ضرورة تطور الأداء  الإفريقي على صعيد حركته النقابية "بنفس الوتيرة ونفس الجهود المبذولة في المجالات المختلفة" ما دام هدفها الأسمى يبقى "تشييد إفريقيا الموحدة والمتضامنة" ومادامت حتميات التطور والتنمية و الدافع عن حقوقها ومصالحها المشتركة تبقى رهينة ما تحققه على صعيد التكامل الإقليمي وما تنجزه من الانسجام والتناسق في الرؤى، ففي ظل استمرار النضال في إطار معارك البناء و التنمية و الاستقرار و الأمن والسلم و كذا التحديات العديدة التي يواجهها العالم، يتعين على الجميع أن يعلم  أن "افريقيا تشكل جزء من الحل لمواجهة هذه التحديات"، يقول السيد لوح الذي شدد على أن المنظمات النقابية الإفريقية بتضامنها "لابد أن تكون قوة اقتراح فاعلة  في المنظمات الدولية بما يؤثر على قرارات هذه المنظمات الدولية واتفاقياتها وقوانينها" بما يتماشى ومصلحة افريقيا وشعوبها.

و انطلاقا من ذلك، يؤكد وزير العدل على أنه "لا يجب أن تصاغ القوانين الدولية وقواعدها في غياب افريقيا كما لا يجب أن يستمر النظر إلى افريقيا بنظرة السوق  الكبيرة لترويج المواد وسلع الاستهلاك فقط"، و في هذه الخانة، تصب مبادرة النيباد الذي كان الرئيس بوتفليقة مع غيره من القادة الأفارقة.

وبعد أن توقف عند الدور الهام المنوط بفئة العمال في القارة السمراء و الذين يمثلون "القوة الحية في مجتمعاتهم"، ذّكر السيد لوح بالقناعة التي لطالما أعلن رئيس الجمهورية بأن "السلم الذي يكتب له الدوام لا يمكن له أن يقوم إلا على أساس العدالة الاجتماعية"، حيث "برهن التاريخ عبر محطاته كلها على سداد هذا الرأي وهذا الحكم".

و دائما فيما يخص القارة السمراء، أشار ممثل رئيس الجمهورية إلى أنه و في ظل  استمرار مظاهر الإجحاف إلى غاية الوقت الراهن، يأتي تأسيس منظمة الوحدة  النقابية الإفريقية معززا للمسار الوحدوي الإفريقي و فاتحا المجال لظهور معاهدات واتفاقيات عديدة استمدت روحها من مبادئ القانون التأسيسي لهذه المنظمة "مما يمكنه أن يساهم في أحداث تنمية حقيقية في القارة وجعل مواردها في خدمة أبنائها وتحسين الأوضاع المعيشية لساكنتها واحترام وترقية القيم الإنسانية ومعايير دولة الحق والقانون".

كما يتعين في ذات السياق -يضيف لوح في كلمته--"تعميق الوعي بالرهانات الاجتماعية المعاصرة، لما لذلك من أثر بالغ في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه  خدمة للسلم والأمن الدوليين الذي -و في كثير من الأحيان- يتغذى من المآسي الاجتماعية والتهميش والإقصاء، و من هذا المنظور، تبرز مسألة احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والمساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات و رشاد الحكم  السياسي والاقتصادي وترقية الشفافية ومحاربة الفساد و المساءلة وتحديث المؤسساتي ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، كمبادئ "ما فتئ رئيس الجمهورية عبد  العزيز بوتفليقة يناضل من شأنها طوال مساره النضالي لإيمانه بأن هذه القيم هي مفاتيح كل تقدم سوي وسليم".

أما فيما يتعلق بالجزائر التي تمكنت من تجاوز المأساة الوطنية و استعادة أمنها و سكينتها و موقعها كفاعل له شأن في العلاقات الدولية، فإنها تظل "وفية  لقيمها الاجتماعية المشتركة و تحرص من خلال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية (...)  الذي يجري تنفيذه على حماية القدرة الشرائية للمواطنين بما في ذلك ما تبذله  السلطات العمومية لمواجهة الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية  في السوق الدولية ولم يستثن من هذه الحماية المواطنون المتقاعدون وغيرهم من  الشرائح الاجتماعية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة".

و يؤكد وزير العدل في هذا الإطار على أن الحوار الاجتماعي احتل في الجزائر "موقعا متقدما" في مجالات العمل والعلاقات الاجتماعية والمهنية، و هو الإجراء الذي وفر للأطراف الفاعلة (الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين) إمكانية الوصول إلى اتفاق للعمل المشترك "في مناخ ملائم لتحقيق  أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، يقول السيد لوح الذي ذّكر بأن الميثاق الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية و قبله الميثاق الوطني الاقتصادي  والاجتماعي يعدان من ثمرات هذا الحوار.

وخلص لوح إلى التذكير بأن التعاون بين دول الجنوب هو "مبدأ راسخ ومن الثوابت التي نتمسك بها"، مجددا التأكيد أمام النقابيين الأفارقة على أن  "الجزائر عملت وستواصل كما هو دأبها على الدوام في العمل من أجل أن تكون القارة الافريقية أرضا للسلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي".