الحدث

بوحجة يطيح بسليماني من الأمانة العامة للمجلس !!

يريد واليا سابقا خلفا له

تكليف رئيس الديوان الهاشمي عدالة بمهام الأمانة العامة بالنيابة للبرلمان 

 

نجحت مساعي السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني في التخلص من الأمين العام للمجلس بشير سليماني عضو اللجنة المركزية للحزب العتيد أي من نفس التشكيلة السياسية التي ينحدر منها رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، حيث حصل على رخصة لإحداث التغيير على أهم منصب اداري في الهيئة التي يرأسها وعين بدله بصفة مؤقتة رئيس ديوانه الهاشمي عدالة، في حين تقول مصادر مقربة من بوحجة أن هذا الأخير يريد واليا سابقا في منصب المقال.

نشر موقع المجلس الشعبي الوطني أمس بيانا أعلن فيه إقالة بشير سليماني من منصبه، دون تقديم أسباب الإقالة، مكتفيا بالسند القانوني لتبرير ذلك أي أن الخطوة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الهيئة، وجاء في البيان " أنهي رئيس المجاس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، الأحد 23 سبتمبر، مهام سليماني بشير الأمين العام للمجلس عملا بالنظام الداخلي للمجلس وطبقا للتعليمة المحددة للوظائف السامية.

وعين بوحجة رئيس ديوانه عضو المجلس الدستوري الأسبق الهاشمي عدالة رئيسا للديوان في منصب الأمانة العامة بالنيابة في انتظار الحصول على موافقة السلطات العليا على الاسم الذي يقترحه لهذه المنصب والذي يقول مقربون من بوحجة أن الأمر يتعلق بوالي سابق من رجال ثقته يريده في منصب المقال.

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد حاول سابقا تكليف الوالي السابق وعضو اللجنة المركزية عمار فريخة بهذه المهمة، لكن تحفظات الرئاسة أرغمته على التراجع، كما تراجع عن تعيينات لعدد من كوادر الحزب العتيد في مناصب سامية بالهيئة لنفس الأسباب ويربط الكثيرون قرار تنحية بشير سليماني بقبول الرئاسة لبعض الأسماء التي قدمها بوحجة لهذا المنصب.

وشكل استمرار الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني في منصبه خلال حوالي 20 شهرا مع بوحجة، بيانا على قصر يد رئيس المجلس، وعدم توفره على صلاحيات فعليه لإدارة هيئته، رغم التقارير عن قيام الأمين العام السابق بالتآمر عليه وتسريبه لخططه للإصلاح الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان، وخصوصا في مجال الترقيات والتسيير والصفقات.

ويشتبه في تولي الأمين العام المقال أيضا أدوار لصالح خصوم بوحجة في الحزب وفي المجلس، ومنها نقل كل صغيرة وكبيرة، بمن في ذلك الاستقبالات، حيث استعملت تلك المعلومات في رفع تقارير ضد رئيس الغرفة إلى الرئاسة.

ويسعى بوحجة من قرار التنحية، توجه ضربة لجماعات في المجلس تخطط للانقلاب عليه، بحجة عدم أهليته لهذا المنصب، والترويج لوجود ولاءات خفية له، ويتعرض بوحجة لحملة منظمة من قبل جماعات ضغط في الحزب والمجلس، لدفعه للاستقالة وتقليص الخسائر في حالة الاضطرار لإقالته.

ويعتبر بشير سليماني من بين الأمناء العامون الذين عمرو طويلا على رأس الأمانة العامة للمجلس وهو الذي أبدى رغبة في الترشح على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية البويرة خلال الانتخابات التشريعية الفارطة لكنه لم يفلح نتيجة محدودية شعبيتهن وعمل سابقا مديرا بوزارة البيئة خلال فترة تقلد الوزير البيئة الأسبق شريف رحماني هذه الوزارة، وأشارت هذه المصادر أن سليماني بشير يعد من أبناء منطقة البويرة اللذين لهم باع طويل في إدارة مؤسسات الدولة.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث