الوطن
20 بالمائة من التجار يتوقفون عن تسويق الحليب المدعم
بسبب الغرامات المالية التي باتت تفرضها مصالح الرقابة على عرض السلع خارج المحلات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 سبتمبر 2018
حذرت، أمس، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من أزمة "وفرة" في الحليب المدعم، بسبب قرار منع عرض المنتجات الغذائية خارج المحلات والغرامات المالية التي باتت تفرضها مصالح الرقابة، وهو ما جعل أصحاب المحلات الضيقة يحجمون عن جلب الحليب المدعم، مقدرة عدد التجار الذين توقفوا عن تسويق الحليب المدعم بالعاصمة بحوالي 20 بالمائة.
وبعد إقرار منع وضع المنتوجات خارج المحلات، والمعاقبة بغرامية مالية لأصحابها، مع عملية حجز مباشر للمواد الغذائية، أصبح أصحاب المحلات الضيقة يرفضون بيع أكياس الحليب المدعمة. وحسب ما أكدته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك فإنه بالعاصمة فقط توقف أكثر من 20 بالمائة من التجار عن جلب مادة الحليب المدعم، وهو ما سيفرز مع مرور الوقت أزمة ندرة قد يدفع ثمنها المواطن. وأشارت المنظمة أن العديد من التجار محلاتهم ضيقة ولا يمكنهم وضع صناديق الحليب داخل المحلات.
وبسبب قرار منع عرض المنتجات خارج المحلات، فإن هؤلاء التجار باتوا يرفضون جلب الحليب المدعم تجنبا للغرامات التي هددت بها وزارة التجارة. ورغم أن المنظمة كانت مع قرار منع عرض المنتجات الغذائية خارج المحلات، بل تعد من بين الجمعيات التي طالب بتعجيل تطبيق غرامات وعقوبات على من يعرضون منتجاتهم خارج محلاتهم، إلا أنه وبسبب ما انجر عنه من رفض التجار جلب مادة الحليب تساءلت، أمس، عن الحل في هذه المعضلة، مشيرة أن المواطنين بدأوا يتأثرون بهذه الإشكالية وبدأت المنظمة تتلقى العديد من الشكاوى حول عدم توفر مادة الحليب المدعم في العديد من البلديات.
يذكر أن وزارة التجارة وعددا من الولاة من بينهم والي العاصمة، أصدروا مؤخرا قرارا يقضي بمعاقبة التجار الذين يعرضون سلعهم خارج المحلات التجارية، حيث تقرر فرض غرامات وحجز السلع التي تعرض خارج المحلات. ورغم أن العديد من التجار ضربوا بالقرار عرض الحائط، إلا أن هناك من المحلات من طبقت القرار وباتت ترفض جلب المنتجات التي كانت تعرضها في السابق خارج المحلات وعلى رأسها المياه المعدنية، الحليب المدعم وحتى الخبز.
س. ز
