الوطن

الخطوة الأولى لتحديد أسعار النفط تنطلق اليوم

خبراء أكدوا على أهمية حضور روسيا للاجتماع

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 سبتمبر 2018

شرح الخبير الدولي في مجال البترول و رئيس مكتب الطاقة مراد برور اجتماع الجزائر للجنة الوزارية المشتركة  لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج الاوبيب الذي سيعقد اليوم الأحد بالجزائر و آفاق السوق البترولية، وقال في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية أمس أن اجتماع اليوم يهدف إلى بحث تطبيق الاتفاق المنبثق عن اجتماع فيينا في جوان الماضي، ومبدئيا فان الاجتماع لن يخرج عن هذا  الاطار  حسب توقعاته.

قال مراد برور في رده على سؤال حول تزامن لقاء اليوم مع الذكرى الثانية لاتفاق الجزائر التاريخي في سبتمبر 2016 الذي سمح بإرساء قواعد انسجام جديد داخل الأوبيب و انتعاش أسعار البترول، وتداعياته على اجتماع اليوم، أن الاجتماع السابق عودة الأوبيب الى خط الدفاع عن الأسعار و التخلي عن الدفاع عن حصص السوق، وقد أدى هذا الاجماع الذي انضمت اليه البلدان المنتجة الهامة مثل روسيا إلى خفض الانتاج ب 8ر1 مليون برميل يوميا، و في هذا الاجماع هناك بلدين يلعبان دورا محوريا: العربية السعودية و روسيا، فهذان البلدان يجمعهما توافق كبيرا في وجهات النظر الخاصة بمصالحهما البترولية علما أن روسيا التي يعتبر اقتصادها قليل التنوع تعتمد بشكل واسع على  صادراتها من المحروقات و عانت كثيرا من انخفاض الأسعار.

أما العربية السعودية التي يتميز اقتصادها أيضا بالتبعية و قلة التنوع  فإنها تسجل عجزا ماليا يتعدى 100 مليار دولار و أزمة اقتصادية ترهن نجاح  مخططها الاستراتيجي على المدى الطويل في حين أنها تشهد مرحلة توريث أسري تحمل شكوكا قوية.

وإضافة الى ذلك، فان مشروع فتح رأسمال شركتها البترولية الوطنية (حوالي 2000 مليار دولار) الذي أجل مرارا و تكرارا قد يعرف فشلا اذا استعادت أسعار  البترول مستوياتها المسجلة في 2014-2015، كما يشترك البلدان في التطلع إلى سعر أمثل يدعم اقتصادهما دون أن يكون مرتفعا جدا حتى يؤدي الى تراجع في الطلب.

وفي هذا السياق، من المفروض أن يعمل اجتماع الجزائر على ايجاد أليات من أجل تحقيق استقرار السوق مع الأخذ في الحسبان عوامل أزمات ايران و فينزويلا و  ليبيا.

ولم يستبعد المتحدث تطور العوامل الأساسية للسوق (العرض، الطلب والمخزونات) للأطراف الفاعلة المشاركة في الاجتماع وخاصة المملكة العربية السعودية و روسيا أن تختلف إلى حد ما توقعات ارتفاع الانتاج ليترتب عنه محادثات حادة. غير أنه يبدو من المؤكد أن الإجماع المنبثق عن اجتماع الجزائر  المتمثل في خط الدفاع عن الأسعار يبقى برأيي واردا و قادرا على التأثير لمدة طويلة على السوق، حتى و إن تطلب في المستقبل تعديلات بحسب حقائق السوق و  رهانات أطرافها. 

وبخصوص آفاق سوق النفط على المدي المتوسط قال المتحدث أن السوق يتجه نحو ديناميكية توازن تبدو لي طويلة الأمد، بالنظر إلى عدّة عوامل أبرزها أن إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الصخري أخذ من منظمة الأوبيب سنة 2014 دور المنتج المتحكم في السوق الذي يضبط العرض و يحدد السعر غير أن هذا الانتاج  فقد مرونته في الوقت الذي بدأت تضعف فيه فائدة تكاليف الانتاج، التي قدرت ب %35، نتيجة التقدم التقني و الضغط على شركات الخدمات بحيث تعتبر حاليا %33 فقط من فوائد التكاليف قابلة للاسترداد.

يضاف إلى ذلك انخفاض الاستثمارات في مجال النفط بألف مليار دولار منذ صدمة 2014. هذا وستعرف الأسعار على المدى البعيد منحى تصاعديا يعتمد على استباق  نفاذ الاحتياطات في حين يشهد الطلب ارتفاعا تناسبا وهو الطلب الوارد بنسبة %80  من البلدان الناشئة.

هذا الاتجاه القوي تم كبحه (ويمكن كبحه من حين لآخر) بفعل توجهات وعوامل قصيرة المدى أو العوامل الأساسية للسوق أو أزمة اقتصادية...الخ.

كما توقع أن تعرف سنة 2019 استمرار توازن السوق مع توجه الأسعار نحو الارتفاع غير أنها ستكون سنة ارتياب قوي و الذي سيكون له بالضرورة صدى على  السوق، فالرئيس دونالد ترامب تصدر منه اشارات متناقضة للسوق و في نفس الوقت يشكل الحظر الذي فرضه على إيران إشارة ارتفاع قوي للأسعار بينما الحرب التجارية  التي فتحها  مع الصين و الخلافات التجارية مع الحلفاء التقليديين وهم بلدان الاتحاد الأوروبي و كندا، والتي تحمل في طياتها تهديد بالركود، تمثل إشارة انخفاض يمكن أن يزداد في حالة عدم رجوع العلاقات إلى مجراها الطبيعي، وقد لقي فتح محادثات تجارية ما بين الولايات المتحدة و الصين ارتياحا كبيرا في السوق.

ومن المرجح أن تشهد السوق على المدى المتوسط و البعيد وضعا متأزما نتيجة الارتفاع المنتظر للطلب بمتوسط 4ر1 مليون برميل في اليوم سنويا وكذا عجز في  العرض ناجم عن انخفاض الاستثمارات بسبب انهيار الأسعار. 

وينتظر تصحيح قوي للسوق خلال العشرية المقبلة بحيث من المحتمل جدا وقوع صدمة تصاعديا ما بين 2020 و 2025. فالحقول المستغلة بدأت تضعف و تتطلب المزيد من  التكنولوجيا و الاستثمار بحيث أنه تفقد، حسب التوقعات، ما بين 5 و %7 سنويا، وفي المقابل، فإن الاكتشافات قليلة و صغيرة و مكلفة و صعبة الدخول في الانتاج.

وحسب مجمع وود ماكانزي فإن اكتشاف 7ر2 مليار برميل يمثل أضعف مستوى منذ 1947، فالعودة إلى بترول الأوبيب و بصفة أخص بترول الشرق الأوسط ل لا مناص منه  وتوضيحا لذلك، إذا ظل ارتفاع الطلب في مستوى4ر1 مليون برميل، مع استمرار  الأمور على حالها، فإن السوق تتطلب مع آفاق 2030 اكتشاف كل ما تمثله العربية السعودية و مع آفاق 2040 ما تمثله العربية السعودية مرتين.

و أيا كانت الفائدة من حيث مردودية محركات الاحتراق و انتشار النقل بالكهرباء، فإن البلدان الناشئة التي أضحت مركز الثقل ومركز الاقتصاد العالمي والصناعة البترولية، تبدأ بعد في الاستهلاك النفطي وتجعل لاغية كل التوازنات الحالية و المستقبلية لسوق النفط في حين سيظل النفط يمثل أكثر من ثلث الطلب الطاقوي إلى غاية منتصف القرن على الأقل حسب ذات الخبير.