الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أسقط المجلس الدستوري مادة من قانون الدفع بعدم دستورية القوانين كما ادخل تعديلات أسلوبية ولغوية، وأعاد ترتيب مواد النص القانوني الذي صادق عليه البرلمان دون تعديلات في دورته الأخيرة.
ذكر المجلس في رأيه في مدى مطابقة التشريع الجديد أن المادة 5 من التشريع الجديد والمنقولة حرفيا من الدستور غير مطابقة أي انه كان على معدي التشريع إعداد مادة من روح المادة الدستورية وليس استنساخها.
وتولى المجلس إعادة صياغة المواد 1، 11، 13، 15، 18 و19 وفقرات من المواد 22 و26 من النص القانوني المكون من 27 مادة قانونية.
ومن جهة قال المجلس أن القانون الخاص باستحداث اللغة الامازيغية دستوري رغم تحفظه على صياغة بعض المواد.
آدم شعبان