الوطن

المقتصدون يقررون تأجيل حركتهم الاحتجاجية

بعدما أكدت بن غبريت معالجة ملفاتهم العالقة

 

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تأجيل حركتها الاحتجاجية بعد تلقيهم ضمانات من قبل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التكفل الجاد بملفاتهم العالقة وعلى رأسها مسألة الترقية في الرتب.

أوضح بوسكين عبد الكريم ،أمس، في تصريح صحفي أن "التنسيقية تلقت ضمانات بجدية معالجة ملفاتهم العالقة من قبل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت"، مؤكدا انه "في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل وزيرة التربية لمدة 20 يوم فإنهم سيلجئون للاحتجاج والإضراب وشل القطاع مرة أخرى".

وأفاد بوسكين أن "هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق، منحة الامتحانات والمسابقات، الإدماج".

وأشار ذات المتحدث أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من اجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من اجل إعادة الاعتبار لها"، معتبرا أن "الوضع السائد بالنسبة لهذه الفئة التي تتجاهل الوزارة الوصية مطالبها المتمثلة أساسا".

وفي نفس السياق دعا المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بن غبريت إلى "ضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة إليها في وقت سابق والمتعلقة بمنحة البيداغوجية، وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية ".

من جانب آخر شدد بوسكين عبد الكريم على "ضرورة إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7 منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية، مع المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة ".

سعيد. س

 

من نفس القسم الوطن