الوطن

إنهاء مشكل الازدحام مرتبط بتوفير وسائل نقل جماعية محترمة

حمل وزارة النقل مسؤولية الفوضى، حسين آيت إبراهيم:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 سبتمبر 2018

حمّل رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، مديريات النقل الولائية مسؤولية الفوضى التي يعرفها قطاع النقل وما ينجر عن ذلك من اكتظاظ واختناق مروري عبر الطرقات، مشيرا أن غياب الرقابة والمتابعة الميدانية حال دون تنظيم القطاع بالشكل الذي يدفع المواطن إلى التخلي عن سيارته والتوجه نحو استعمال الحافلة أو سيارة الأجرة أو أي وسيلة نقل أخرى تقليلا للزحمة في الطرقات.

أعاب حسين آيت إبراهيم على وزارة النقل غياب دراسات شاملة لخطوط النقل بجميع الولايات، مبرزا أهمية إجراء دراسات من هذا النوع في الوقت الحالي، بحيث تسمح بتحديد نقاط التشبع والنقص والخلل الموجود على مستوى كل ولاية وبلدية، وبالتالي يمكن على ضوء ذلك وضع مخطط نقل يسمح بالتخلص من الفوضى الحالية.

ويرى رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، أن توفير وسائل نقل جماعي محترمة، من خلال تحسين ظروف نشاط الناقلين الخواص وسيارات الأجرة، من شأنه أن يقلص أزمة الازدحام، نتيجة كثرة عدد السيارات مقارنة مع شبكة الطرق المتوفرة، التي لا تسمح باستيعاب العدد الهائل من المركبات، موضحا أن وضع مخطط نقل، بدءا بتطوير وسائل النقل الجماعي، يعد من بين أهم الحلول لأزمة الاختناق اليومي للطرقات. 

وقال آيت إبراهيم إن الازدحام المروري مرده إلى تفضيل المواطن استعمال وسائل النقل الفردية على النقل الجماعي، بفعل عدم تلبية النقل الحضري لتطلعات المواطنين، وهو ما اعتبره نتيجة حتمية للفوضى التي كرستها الوزارة الوصية من خلال مجموعة من القرارات الارتجالية، على غرار المنح العشوائي للخطوط وعدم تحيين مخطط مرور يسمح بتعزيز النقل الجماعي بناء على الاحتياجات التي قد تسمح بتوفيره في جميع المناطق، منتقدا عدم تفكير السلطات المحلية في وضع مخطط محلي ولائي للنقل يحدد نقاط التوقف المؤقتة، فضلا عن غياب رؤية استشرافية قبل اتخاذ القرارات التي غالبا ما تكون السبب الرئيس في خلق الازدحام المروري، مشيرا إلى أن مديريات النقل غائبة تماما بالولايات فيما يتعلق بتخصيص أماكن للتوقف المستمر، ما جعل الأغلبية تحدد بطرق عشوائية وبالتالي يتسبب ذلك في اكتظاظ بالطرقات.

دنيا. ع