الحدث

رابطة حقوق الإنسان تدعو الأحزاب للتحرر من فكرة الزعامة

قالت إن المبادرات السياسية تعاني من أزمة بنيوية وتشابه في المضمون

 

أكدت، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "المبادرات التي أطلقتها الأحزاب السياسية للخروج من الأزمة تعاني من أزمة بنيوية مع تشابه تام في الشكل والمضمون الأمر الذي أسهم في تقليل دورها وإضعافها أمام الرأي العام".

أفاد تقرير صادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية 2018 تحت شعار "إتاحة حلول لعالم متغير في ظل ديمقراطية تحت الضغط”،  أنه  "يتوجب على السياسيين أن يدركوا بأن تكريس التعددية الحزبية، ووضع نهاية لعهد الأحادية الى تعددية غامضة التي تركز على الشعبوية و الهوية و الدين "، مشيرة انه  "أدى إلى نتائج كارثية لا تخدم العباد و البلاد  بعد عزوف المواطنين عن الانضمام للأحزاب بسبب ضعف الأداء الحزبي وعدم وجود الديمقراطية الداخلية في الاحزاب السياسية ،قائلة انها "لم تتحرر من فكرة الزعيم و عبادة الفرد ،و حتى نبسط الأمور على سبيل المثال لا الحصر".

ودعت الرابطة من "جميع الأحزاب ان يدركوا بان الديمقراطية هي إيجاد بدائل حتى لا يجد السياسي يغرد خارج السرب "، مبرزة  أنه "لم يعد ممكنا تجاوز أزمة المشاركة السياسية إلا عبر الشرعية الوحيدة الجذابة والمغرية والمتمثلة في شرعية الأداء الاقتصادي والاجتماعي بعيد عن التركيز على الدين، الهوية والتاريخ" .

بالمقابل انتقدت مكتب الرابطة  المبادرات السياسية التي تطل  مع كل موعد انتخابي رئاسي في الجزائر"، موضحة أنها "تعاني من أزمة بنيوية مع تشابه تام في الشكل والمضمون، لم تشفع لأية واحدة في الوصول إلى تحقيق أهدافها، هذا ما أسهم في تقليل دورها وإضعافها أمام الرأي العام".

كما أكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان "أحداث 05 أكتوبر 1988 صنعها شباب و لم تكن أي جهة سياسية كانت تقودهم ، كما تحاول بعض القوى السياسية تزيف التاريخ الأحداث أكتوبر 88 "، مستطردة  "نتحدى أي كان من السياسيين،  اذا كان شباب انتفاضة أكتوبر 88 رفعوا شعارات ايدلوجية ، حزبية او عقائدية، بل تلك الطبقة السياسية كانت غائبة تماما لمدة 03 أيام من انتفاضة و كانت تحاول فهم ماذا يجري في الشارع ، وبعدها ركبت الموجة كما ركبتها السلطة من قبلها ".

كما دعا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى  "التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تبني سياسات فعالة لمعالجة الاختلال في توزيع الثروات والدخول بين فئات المجتمع، وبذلك تضمن تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتقليص حدة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث