الوطن

المتابعة القضائية لكل من يمنع ابنه من الالتحاق بالمدرسة

كشفت عن استراتيجية للوقاية من العنف ستقدم للشّركاء الاجتماعيين، بن غبريت:

توجيه التلميذ إلى التكوين المهني ليس تسربا مدرسيا

مصطلح "الفشل المدرسي" غير موجود بالمؤسسات التربوية 

 

سعيد. س

 

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن "كل ولي من يرفض أو يمنع التحاق ابنه بمقاعد الدراسة سيتابع قضائيا، موضحة أنه "توجد قوانين منظمة نشير إلى أن التعليم إجباري من 6 سنوات إلى 16 سنة لأن الأطفال لهم حقوق يجب التقيد بها"، ونفت الوزيرة أن يكون هناك مصطلح الفشل المدرسي في المؤسسات التربوية في الوطن ولا توجد هناك أي انزلاقات، معتبرة أن الفشل المدرسي غير موجود، وإنما هناك بعض التلاميذ لديهم سوء النتائج في كشف النقاط، وهو ما يتطلب التكفل بهم، كاشفة أن مصالحها بصدد إنجاز برنامج لمكافحة التسرب المدرسي بالتنسيق مع المعهد الوطني لمكافحة الأمية، والمرصد الوطني للتربية والتكوين، والديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد.

 

أوضحت نورية بن غبريت، أمس، في الندوة الصحفية التي نشطتها بمنتدى " المجاهد " أنه "بات من الضروري على أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين المساهمة في تحسين محيط التمدرس وهذا من خلال المشاركة في إيجاد الحلول بالمؤسسات التربوية".

وأفادت بن غبريت أن قطاعها وضع استراتيجية الوقاية من العنف وسط المدرسة تم الإنتهاء منه"، قائلة انه "سيتم تقديم الإستراتيجية للشركاء الإجتماعيين"، مؤكدة أنه "كانت هناك اتفاقية بين الأمن الوطني والمديرية العامة، للوقاية من العنف وسط المدرسة والحد منه".

وذكرت وزيرة التربية أن دائرتها الوزارية وضعت عدة قرارات فيما يتعلق بمجال التسيير حيث أنه تم وضع حيز عمل بروتوكلات للتحسب للأوضاع الطارئة و إدارة المشاريع"، مبرزة أن "هناك تطبيق مبدأ المساءلة الذي يتطلب إحترام القوانين ووضع نظام رقمنة الأنظمة"، قائلة  أن مبدأ التشاور والحوار مع الشركاء الإجتماعيين متواصل ومستمر دائما من أجل إنهاء كافة المشاكل"

من جانب آخر قالت وزيرة التربية الوطنية أن "مصطلح الفشل المدرسي في المؤسسات التربوية في الوطن ولا توجد هناك أي إنزلاقات"، موضحة أن "الفشل المدرسي غير موجود، وإنما هناك بعض التلاميذ لديهم سوء النتائج في كشف النقاط وهو ما يتطلب التكفل بهم".

وأشارت الوزيرة أن "هناك سياسة واضحة للمعالجة التربوية للتلاميذ الذين يتحصلون على سوء النتائج"، معتبرة أن "أوراق إمتحانات السنة الخامسة أظهرت نقاط الضعف لدى التلميذ وهو ما يتطلب معالجة الصعوبات في وقتها حتى لا تتأزم الأمور". 

ودعت بن غبريت الى "ضرورة تغليب العمل على العاطفة في المؤسسات التربوية حتى لايكون هناك تأثير على جودة التعليم"، مؤكدة أن "فترة التربصات التي تقوم بها دائرتها الوزارية لفائدة الأساتذة تهدف في مجملها الى معرفة مستويات الأساتذة وتطوير مهاراتهم".

تعميم تدريس "الأمازيغية" عبر 44 ولاية هذا الموسم

وأوضحت بن غبريت أن "المشروع يعرف نجاحا مميزا، إذ توسع ليشمل 44 ولاية في سنة 2018  بعدما كان 11 ولاية في 2014 "، مشيرة إن "الوزارة ستسعى جاهدة لوضع حيز لتنفيذ الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية و وزارة الثقافية المتعلقة بالأنشطة الثقافية"، مؤكدة "ضرورة تنفيذ مشروع تشجيع القراءة، من خلال تنظيم الطبعة الثانية لمسابقة "أقلام بلادي" وكذلك إدراج حصة في الجدول الزمني للتلاميذ كنشاط حر لتشجيع حس القراءة في نفسيتهم".

وضع "بروتوكولات" جديدة تتصدى للمشاكل الطارئة

من جانب آخر ثمنت وزيرة التربية "دعم الحكومة للقطاع خاصة في الطور الابتدائي"، قائلة أنه "يحظى بالأولوية في تشييد الهياكل القاعدية وتحسين الخدمات"، معلنة أن "وزارة الداخلية قد خصصت حوالي 76 مليار تم توجيه نصفها في تجهيز المدارس وإعادة تهيئتها". 

أما فيما يتعلق بتحسين فعالية المؤسسات التربوية، فقالت بن غبريت انه "يتوجب ضرورة تنظيم بصفة منتظمة لقاءات مع مديري المؤسسة التربية وذلك لتجميد وحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن لعملية التمدرس وكذلك وضع حيز عمل وبروتوكولات تتصدى للمشاكل الطارئة".

توجيه التلميذ إلى التكوين المهني ليس تسربا مدرسيا

واعتبرت بن غبريت أنه توجيه التلميذ إلى التكوين المهني هذا لا يعني بأنّه تسرّب مدرسي"، موضحة أن كل تلميذ فشل بالإنتقال إلى السنة الأولى ثانوي يوجه إلى التكوين المهني الذي يكون في التخصصات حسب كفاءة التلميذ"، وذكرت الوزيرة أن "توجيه التلاميذ إلى التكوين المهني يتمثل في إعادة إدماجهم ،وكذا التقليل من اكتظاظ الأقسام بالمؤسسات التربوية ".

وقالت الوزيرة أن مشكل التسرب المدرسي لا يزال في صلب إهتمام الإدارة الوصية وقوانين القطاع"، قائلة إن "الإعادة في النسق المدرسي تخضع إلى قوانين منظمة في هذا المجال" ، كاشفة أن "كل تلميذ في أي طور مدرسي له الأحقية  في الإعادة بعد إن كان قد تعرض  لإجراء تعسفي".

وأبرزت ممثلة الحكومة أن "كل تلميذ يحق له تقديم طعن على مستوى المؤسسة أولا ومن ثم مديرية التربية الوطنية في إطار مراحل عادية مسطرة" ، قائلة أن "هناك إجرائين وضعا تحت تصرف التلاميذ قبل بداية السنة الدراسية بغية تذليل الصعوبات المشخصة من قبل الأساتذة على مستوى المؤسسات المدرسية".

 

من نفس القسم الوطن