الحدث
مقري يتهم ولد عباس بـ"التشويش" على "التوافق الوطني"
أكد أن مبادرته جاءت لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 سبتمبر 2018
اتهم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بـ"التشويش وتهجمه" على مبادرته التوافق الوطني التي يطرحها وأوضح يقول أن، تحركاته واستقباله للعديد من القيادات الحزبية يراد منها التشويش على هذا المشروع وتمييعهن وكشف ذات المسؤول الحزبي الستار عن تفاصيل مبادرة التوافق الوطني التي عرضتها للنقاش والإثراء على الأحزاب الوطنية ودعت للالتفاف حولها، وأكد أن المبادرة جاءت بهدف إنقاذ البلاد من مختلف الأزمات والمخاطر المهددة لها، وتطرق مقري لأهم المبادئ والأسس التي تقوم عليها المبادرة، حيث تنطلق من الحوار حول أفكارها مع الأحزاب السياسية والمنظمات بمختلف توجهاتها، ثم التمحيص لأفكارها لإيجاد عناصر التوافق وإعادة صياغتها بما يرضي جميع الأطراف، ثم عرضها على الرأي العام، لتعميمها في مختلف ربوع الوطن، وعن اختيار المترشح التوافقي لرئاسة الجمهورية، فقد أقرت أنه يجب أن يكون الخيار توافقيا من قبل الجميع، حيث يشترط فيه أن يمتلك الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية، إضافة إلى اختيار رئيس الحكومة التوافقي الذي يجسد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها.
أكد عبد الرزاق مقري، أمس، في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر حركة مجتمع السلم بالجزائر العاصمة ان ما يقوم به جمال ولد عباس من خلال جمع الأحزاب والشخصيات الداعمة لمبادرته خير دليل على ذلك"، قائلا انه "يسعى وبكافة السبل التشويش على مبادرة التوافق الوطني التي لا تزال صامدة وتحقق اهدافها".
وأشار أن "ولد عباس حاول ورفقة من معه من تشكيلات سياسية بتصرفاتهم هذه إلى إخراج أنفسهم من الإطار العام الأخلاقي بمبادرته الجبهة الشعبية التي أطلقها إلى أساليب أخرى إلا أن مبادرة التوافق الوطني بقيت صامدة أمامهم بعدما لقيت استجابة واسعة من قبل شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ".
وذكر رئيس حركة مجتمع السلم أن "مبادرة التوافق الوطني جاءت لإخراج البلاد من الأزمة في عدة مجالات إقتصادية وإجتماعية وسياسية"، كاشفا أن "مبادرة التوافق الوطني التي عرضتها للنقاش والإثراء على الأحزاب الوطنية جاءت لتوفر بيئة مناسبة وظروفا مواتية لخروج البلاد من الأزمات التي تمر بها والمخاطر التي تهددها في أقرب الأوقات وبأقل التكاليف ثم الانطلاق في تنمية الوطن".
وأعتبر مقري أن "الوصول إلى التوافق الوطني ينطلق من الحوار الثنائي حول أفكار التوافق الوطني مع الأحزاب والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفحص مدى قابلية الأطراف لقبول الفكرة"، مؤكدا انه "يتوجب إثراء وتدقيق عناصر التوافق بين هاته الأطراف ثم إعادة صياغتها وتوزيعها على الأطراف المعنية ونشرها للرأي العام وصولا إلى تنظيم حملة وطنية شعبية للتوافق الوطني في مختلف الولايات".
وافاد المتحدث أن "المبادرة تقترح الاتفاق على رئيس الجمهورية التوافقي بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف وذلك في حالة نجاح المبادرة بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019، وكذا الاتفاق على رئيس الحكومة التوافقي في حالة نجاح المبادرة بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف".
وأبرز مقري أن "هذه الخطوة تتبع بتنظيم ندوة سياسية للإعلان الرسمي عن ميثاق التوافق والدخول في إجراءاته وتجسيد مراحله في حالة نجاح التوافق الوطني بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019 بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف".
وفي نفس السياق وضع مقري "فرضية أخرى تتمثل في عدم حصول التوافق بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019 "، قائلا أن "حركة "حمس" ستقوم في هذه الحالة بتقييم الأسباب التي لم تسمح بتحقيق التوافق ثم تحدد موقفها الخاص من الانتخابات الرئاسية، بجعل موضوعها المركزي في هذه الانتخابات إذا شاركت فيها هو التوافق الوطني".
واعتبر ذات المسؤول الحزبي أن "الحركة ستسعى مع مختلف الأطراف المعنية لمحاولة تحقيق الحد الأدنى من النزاهة والشفافية وشروط التنافسية، وبما يبقي فرص التوافق الوطني قائمة"، مبرزا أن "حمس ستعود إلى طرح مبادرة التوافق الوطني بعد الانتخابات الرئاسية بالطريقة التي تتناسب مع نتائج الانتخابات وتستمر في التمكين للتوافق الوطني بالطرق المواتية إلى غاية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
من جانب آخر تطرق مقري من خلال مبادرته إلى "الأوضاع التي تعيشها البلاد سياسيا واجتماعيا وسياسيا"، مبرزا "غياب الرؤية والتناقض في تسيير الملف الاقتصادي بما يؤجل الحلول التي تضمن احتياجات المواطنين بشكل كاف ودائم ".
أما بخصوص الجانب الاجتماعي فحذر مقري من "مخاطر الأزمة البترولية التي صارت الرؤية الوحيدة فيها هو انتظار ارتفاع سعر البرميل الواحد من البترول"، قائلا أنه "لا توجد رؤية لتطوير الاقتصاد الوطني سوى التبعية للمحروقات".
هني. ع
