الوطن

مؤسسات تضع أرقاما خضراء لا تعمل في خدمة زبائنها

تحولت من وسيلة للاستماع والتوجيه إلى استخفاف بالمواطن

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 سبتمبر 2018

تضع العديد من المؤسسات والوزارات ومختلف الهيئات في خدمة المواطنين قائمة طويلة عريضة من الأرقام المجانية والأرقام الخضراء وكذا أرقاما للطوارئ، من المفروض أنها وسيلة للاستماع والتوجيه والإرشاد، غير أنها في الواقع لا تعدو أن تكون مجرد ديكور، فأغلبها لا توجد في الخدمة أو أن المشرفين عليها لا يردون.

على الرغم من الانتشار الواسع لتكنولوجيا الهاتف النقال وخدمات الأنترنت، وحرص بعض اليوميات الوطنية على نشر عدد من الأرقام الهامة والضرورية جدا والخاصة بعدد من الهيئات والمؤسسات بصفة دورية، إلا أن غياب الوعي والحس المدني لدى غالبية المواطنين جعلهم لا يحفظونها، وهي ليست مدونة أيضا في أجنداتهم وهواتفهم، ما يضطرهم للتصرف بطرق عشوائية أمام أي عارض يصادفهم قد تكون له عواقب وخيمة.

وقد تزودت قائمة الأرقام المجانية الخضراء والطوارئ، في السنوات الأخيرة، بجملة من الأرقام الخاصة بكل قطاع، وقد وجدت لتفادي الكوارث، غير أن المواطنين لا يعرفون سوى رقم الشرطة، الإسعاف والحماية المدنية، أما بقية الأرقام فيرون أنها غير مهمة وأنه لا جدوى من الاحتفاظ بها، فأغلبها خارج الخدمة، معطل، لا يعمل ولا يوجد من يرد على اتصالات المواطنين، وهو واقع حقيقي لمسناه لدى اتصالنا بعدد من الأرقام الخضراء التي وضعتها الوزارات وكذا مؤسسات خدماتية، حيث أن أغلب الأرقام التي اتصلنا بها توجد في حالة عطل أو أن القائمين عليها لا يردون.

فمؤسسة سيال على سبيل المثال وضعت منذ فترة أرقاما للتبليغ عن الأعطاب الناجمة عن تسربات المياه، إلا أنها لا تستجيب لاتصالات المواطنين، ولا على الأرقام الخضراء ولا حتى أرقام المديريات ومصالحها تجيب، فالكل خارج مجال التغطية، شأنها شأن الأرقام الخضراء التي وضعتها وزارة التضامن الخاصة بالأطفال ضحايا العنف الأسري، التي تمكن الأطفال وأولياءهم من التعبير بطلاقة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، حيث يضع هذا الرقم تحت تصرفهم مجموعة من الأخصائيين النفسانيين للاحتكاك مباشرة معهم، إلا أننا وجدنا بأنه لا يعمل هو الآخر، والأمر نفسه بالنسبة للرقم الذي وضعه المرصد الوطني لحقوق الطفل، وحتى الرقم الأخضر الذي وضع تحت تصرف ضحايا الأخطاء الطبية الذي لا يحمل هو الآخر سوى اسمه، ما يفتح التساؤل واسعا أمام سبب وضع هذه الهيئات لتلك الأرقام دون أن تثبت فعاليتها للغرض الذي وضعت من أجله.