الوطن

سوق السيارات "يحتضر" ومساع لإعادة إحياء حملة "خليها تصدي"

ركود قاتل والجزائريون يبحثون عن الأسعار العادلة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 سبتمبر 2018

سوق مكتظ وزبون غائب

عرفت أسواق السيارات المستعملة، نهاية الأسبوع الماضي، حالة من الشلل والركود، يبدو أنه سيبقى مستمرا لأسابيع أخرى، في ظل مساع لإعادة إحياء حملة "خليها تصدي" من طرف نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبأسواق السيارات المستعملة كان الركود سيد الموقف، فهذه الأخيرة ورغم اكتظاظها عن آخرها طيلة أيام نهاية الأسبوع، إلا أن عمليات البيع والشراء بها تهاوت إلى درجة عدم تسجيل أي عملية على مستوى أسواق معروفة ولها شعبية كبيرة بين الجزائريين، رغم أن الأسعار انخفضت بمعدلات تتراوح بين 20 و30 مليون سنتيم، إلا أن هذه الفترة التي جاءت مباشرة بعد تتالي عدة مناسبات جعلت الجزائريين لا يفكرون في اقتناء سيارات، بل بالعكس فإن العرض ارتفع بشكل كبير بسبب مدانين ومواطنين يعانون من ضائقات مالية

سوق مكتظ وزبون غائب

وخلال اطلاعنا على أسعار السيارات المستعملة في عدد من الأسواق، اتضح أن الأسعار لم تختلف كثيرا عما عرفته الأشهر الماضية، غير أن المشكل يكمن في العرض الذي ارتفع بشكل كبير مقابل طلب غير موجود، إلا أن ذلك لم يهو بالأسعار كون أسعار السيارات المستعملة مرتبطة ارتباطا مباشرا بأسعار السيارات الجديدة، وبما أن هذه الأخيرة أسعارها مرتفعة على مستوى الوكالات، فإن نظيرتها من السيارات على مستوى الأسواق الأسبوعية تبقى مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب ما يؤكده الباعة وأصحاب السيارات المعروضة للبيع في الأسواق الأسبوعية، فإن "الشاري" غير موجود وكل من يأتي الأسواق الأسبوعية يقصدها فقط لجس النبض ومعرفة بورصة الأسعار لا غير، بدليل عدم تسجيل أي معاملة بيع أو شراء عبر أغلب الأسواق الأسبوعية نهاية الأسبوع الماضي.

وربط البعض حالة الركود التامة هذه بوضع الجزائريين وتتالي المناسبات التي أرهقت جيوبهم، خاصة الدخول الاجتماعي، وبالتالي لا أحد يرغب حاليا في اقتناء سيارة، خاصة في ظل الغموض الحاصل، فالكل يرغب في البيع والانتظار حتى تتضح الصورة وتستقر الأسعار ومعدلاتها بشكل قاطع، حيث قال بعض المتسوقين أن سبب الركود هو حالة الترقب، في ظل ما يتم تداوله عن تخفيض وزارة الصناعة لأسعار المركبات.

نشطاء يعملون على إعادة إحياء حملة "خليها تصدي"

من جهة أخرى، يسعى العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة إحياء حملة "خليها تصدي" التي حققت نجاحا ثم تراجعت بشكل لافت، في الفترة الأخيرة، الأمر الذي خلق نتائج عكسية، حيث اكتظت وكالات السيارات بالزبائن وتلقت طلبات قياسية على السيارات المركبة محليا.

وبهدف إنعاش الحملة مرة أخرى، ينشط العديد من المسؤولين على الصفحات المليونية منها التي تحمل شعار مقاطعة السيارات، في الفترة الأخيرة، على نشر مقارنات دورية بين أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في بلدان إفريقية وبلدان جارة، وبين تلك المتداولة في الجزائر، حيث تظهر هذه المقارنات فارقا كبيرا في الأسعار ولا يعترف أصحاب الحملة بعامل انهيار العملة الوطنية، داعين المواطنين وجمعيات حماية المستهلك لإعادة تبني شعار مقاطعة شراء السيارات حتى الحصول إلى أسعار عادلة، بالإضافة إلى الدعوة لتحسين قواعد وشروط السلامة في هذه السيارات التي انتشرت سمعة سيئة حول جودتها مقارنة بالسيارات المستوردة.

من جانب آخر، تصاعدت مرة أخرى الدعوات لضرورة فتح الاستيراد للسيارات أقل من ثلاث سنوات من أجل تمكين المواطنين من اقتناء سيارات مصنعة في دول أوروبية معروفة بجودتها بأسعار تقل عما هو متداول، في حين دعا آخرون لتحرير كوطة استيراد السيارات كأضعف الإيمان، على الأقل من أجل فك الاحتكار الذي فرض على قطاع السيارات الجديدة من طرف العلامات التي افتتحت مصانع في الجزائر.

من جهتها، لا تزال جمعية وكلاء السيارات تدعو وتطالب الحكومة بضرورة فتح تحقيق شفاف لمعرفة أسعار السيارات الحقيقية، بعدما تأخرت الحكومة في إجراءاتها لإنقاذ الزبون من جشع المصنعين، مطالبة بفتح تحقيق يضم لجنة من الجمارك والتجارة والصناعة حتى يتضح من هو المتسبب في تضخيم الأسعار على حساب المواطن والخزينة العمومية.