الحدث

بوتفليقة يرسّم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يخص تمويل الاستثمار العمومي

 

 شرّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طابعا رسميا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل عمليات الاستثمار العمومي، وذلك وفقًا لقانون جديد نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر الثلاثاء،

وتنص المادة 37 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقانون المالية: "يمكن للدولة اللجوء لتمويل كلي أو جزئي لعمليات الاستثمار العمومي، في إطار تعاقدي أو شراكة مع شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، مع مراعاة، لا سيما إطار النفقات المتوسط المدى وكذا برامج القطاع المعني المقر، ويعبر هذا القانون عن مدى الاهتمام التي توليه الحكومة بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقطاع الخاص خاصة ذلك المنتج للثروة والذي يخلق أيضا مناصب عمل. 

وتعد هذه الخطوة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أحد ركائز الاقتصاديات الحديثة المعاصرة، لا سيما لدى الدول الناشئة.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث