الحدث

وزارة الدفاع تعلن دعمها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

من خلال مناقشة كل المسائل المتعلقة بتكوين المكونين في الجيش

 

نظمت، أمس، وزارة الدفاع الوطني، على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة لقاءا تطرقت من خلاله إلى تكوين المكونين حول الجوانب التقنية لأنظمة التحويلات لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

أشرف اللواء قروي جمال مكلف بمهمة لدى وزير الدفاع الوطني نيابة عن الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على افتتاح الدرس الذي ينشطه عدد من الخبراء الوطنيين والأجانب بغرض مناقشة كل المسائل المتعلقة بتكوين المكونين التابعين للهيئات المكلفة بالجوانب التقنية لأنظمة تحويلات المواد الكيميائية لاتفاقية حظر الأسلحة وتبادل الخبرات وأحسن التطبيقات في هذا المجال".

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أن "موضوع هذا الدرس يكتسي أهمية بالغة، ويهدف إلى التعريف بالمنهجية المتبعة من السلطات المؤهلة في معالجة المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية المسجلة في جداول الاتفاقية، مؤكدة انه "يحدد دور ومسؤوليات المصالح الجمركية في التطبيق الميداني لأنظمة التحويلات للمواد الكيميائية ضمن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على مستوى الموانئ والمناطق الحرة من خلال إزالة كل العقبات والتجاوزات والمشاكل الممكن تسجيلها خلال مختلف عمليات تحويلات المواد الكيميائية".

وفي نفس السياق يستغل خبراء الجيش اللقاء من أجل تعزيز قدرات الرد الوطنية والإقليمية ضد الحوادث الكيميائية حسب متطلبات الظروف والمتغيرات على الساحة الدولية من خلال المناقشة والتفاعل لتشجيع تعاون أوسع بين الدول الأعضاء في المنطقة بشأن القضايا المتصلة بالأسلحة الكيميائية.

للإشارة فان هذا الاجتماع سينشطه وعلى مدار 4 أيام عدد من الخبراء الوطنيين والأجانب بهدف مناقشة كل المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق أثناء عمليات المساعدة والحماية من هذه الأسلحة، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، لاسيما تلك المتعلقة بتطبيق المادة 10 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث