الحدث

أعوان الحرس البلدي يقررون تمسكهم بالاحتجاجات

أمهلوا وزارة الداخلية 10 أيام للرد على مطالبهم المطروحة

قررت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي تمسكها بحركتها الاحتجاجية التي ستقوم بها في الأيام القليلة القادمة بعد رفض وزير الداخلية والجماعات والمحلية نور الدين بدوي حل مشاكلهم العالقة منذ سنوات وذلك اعترافا بتضحياتهم خلال العشرية السوداء.

أفادت، أمس، التنسيقية الوطنية للحرس البلدي التابعة لجناح حايد مهنى في تصريح صحفي أنه "تم عقد مؤتمر طارئ نهاية الأسبوع الماضي جمع كل الفئات من حرس بلدي وقوات الدفاع الذاتي والذي تم بموجبه إعطاء مهلة 10 أيام لوزارة الداخلية لفتح أبواب الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات للنظر في لائحة المطالب المطروحة على مكتب بدوي وقت سابق". 

وأشار المتحدث أن "التنسيقية ستشن حركات احتجاجية عنيفة في حال عدم استجابة الوصاية لمطالبهم المرفوعة خاصة فتح أبواب الحوار خاصة أمام حالة الغليان التي يعرفها أعوان الحرس البلدي مبرزا أن "قرار العودة لتصعيد حركتهم الاحتجاجية جاء بعد منحها الفرصة الأخيرة للسلطات لحل كل المشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها ".

وقال ذات المتحدث أن "أعوان الحرس البلدي لا زالوا يطالبون من بدوي بضرورة الاعتراف الرسمي يسلك الحرس البلدي كفئة ساهمت في تحرير الوطن من الإرهاب الهمجي خلال العشرية السوداء، وكذا تصنيف شهداء الواجب الوطني من هذه الفئة أعلى رتبة مع أرامل الشهداء وأبنائهم مع الحل النهائي والرد القريب على انشغالاتهم ".

من جانبه عبر هني عن "تنديده بالإجراءات التي اتخذها الوزير والتي قالوا أنها لم تأتي حسبها بأي جديد سوى سياسة "التسويف" والهروب للأمام"، مؤكدا أن "هذا الأخير ليس لديه إرادة سياسية لحل مشاكلهم العالقة منذ سنوات وان هذا القرار يمثل بالنسبة إلينا انحراف واضح على خارطة الطريق التي انتهجتها الوصاية في وقت سابق"، مبرزا أن "قضيتهم لا تزال عالقة ولم يتم تحقيق أي تقدم يذكر على عكس ما أشار إليه الوزير بدوي بحل هذا الملف نهائيا".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث