الحدث

لوح: لا أحد يتغوّل على القانون

أعلن عن إنشاء قطب القضائي الجزائي المالي لمحاربة الفساد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 سبتمبر 2018

• 4 محاكم إدارية ستسلم قبل نهاية السنة الحالية

وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، التأكيد على أن لا أحد يستطيع أن يتغوّل وي 

علو عن سلطة القانون، في إشارة منه إلى ملفات الفساد التي تلاحق بعض المنتخبين، والمسؤولين، ورجال الأعمال بما فيها ملف كمال البوشي وملف السيناتور جوهر مليك عن ولاية تيبازة، وأوضح قائلا أن العدالة سيكون لها كلمتها، ولا يستطيع أحدًا الالتواء على أحكامها، والإفلات من قيودها، مهما علا منصبه، إذا تم كشف اختراقه بأي شكل من الأشكال.

الطيب لوح وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس من ولاية تندوف، على هامش زيارة عمل قادته إلى هذه الولاية قال أن القضاء "القوي" هو القادر على التصدي لمختلف أشكال الفساد، وأوضح في مداخلة له أمام أعيان وممثلي المجتمع المدني بالولاية والتي بثت على مستوى جميع المجالس القضائية عبر الوطن من خلال تقنية التحاضر عن بعد في إطار زيارة قام بها إلى الولاية أن "القضاء القوي المستقل والنزيه هو القادر على التصدي لمختلف الجرائم و أشكال الفساد وغيرها من الأمراض الاجتماعية المختلفة".

وأكد ذات المسؤول الحكومي في ذات السياق بأن القضاء الجزائري المسلح بالدستور وقوانين الجمهورية وبالإرادة السياسية المؤيدة ماض في سبيل تطبيق القانون وفق الإجراءات والمبادئ التي تطبقها جميع البلدان التي تحترم فيها الحقوق والحريات بصورتها الحضارية.

وشدد الوزير بأنه يتعين على الجميع الإدراك "أنه لا أحد يعلو على القانون أو يتغول على سلطانه"، داعيا في الوقت ذاته إلى مواصلة محاربة هذه الآفات بالجدية والصرامة الواجبة بالنظر إلى ما يشكله الفساد والأمراض الاجتماعية من خطورة التي أصبحت تنخر المجتمعات وتعيق تقدمها.

وأعلن لوح بالمناسبة عن إنشاء القطب القضائي الجزائي المالي الذي سيتوفر على كل الإمكانيات البشرية والمادية التي تؤهله للقيام بدور أكثر فاعلية في محاربة جريمة الفساد في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية ذات العلاقة بمحاربة الفساد بهدف تعزيز فعالية مكافحة هذه الآفة.

وأثني الوزير في تدخله على الأمن والاستقرار الذي يعيشه الوطن بفضل المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري بالأغلبية الساحقة، وأبرز بالمناسبة حرص الدولة الذي توليه إلى الجنوب الكبير والعناية التي تحظى بها ولاية تندوف، مبرزا حجم التخفيف من معاناة مواطني هذه الولاية من خلال إنشاء مجلس قضائي سنة 2005.

على صعيد آخر أكد وزير العدل حافظ الأختام أن المنتخبين والمسؤولين يجب أن يكونوا أكثر قربا من المواطنين مشيرا أن ذلك يعكس تصرفاتنا وهي أمانة ونزاهة فكرية، وأضاف الوزير، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يحرص على تحقيق دولة القانون بحق وصدق ويوصي رجال العدالة على أن لا يحيدوا على هذا المقصد طرفة عين، مضيفا أن ما تشهده الساحة الوطنية من محاولات البعض تغليط الرأي العام حول تشكيك النوايا الواضحة قولا وفعلا أمر غير مقبول مؤكدا أن القضاء الجزائري مسح بالدستور وقوانين الجمهورية ماض في سبيل تطبيق القانون وفق الاجراءات والمبادئ التي تطبقها البلدان وهذه هي المبادئ لبناء دولة الحق والقانون.

وخلال زيارة عمل وتفقد لولاية تندوف، قال الطيب لوح، أنه تم تدشين12 مجلس قضائي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة وقال أنه لم يبق سوى 4 محاكم إدارية هي في طور الإنجاز، وستتيم تسلمها قبل نهاية السنة.