الحدث

الأرندي ينتقد حراك الرافضين للعهدة الخامسة ويحذّر من المناورين

دعا إلى اليقظة والانطلاق في مسيرة التنمية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 سبتمبر 2018

حذر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من الدعوات التي أطلقتھا حركة المواطنة، للاحتجاج في قسنطینة وأوضح بیان صادر عن الحزب في قسنطینة، نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجود دعوات مجھولة تحض سكان قسنطینة للخروج إلى الشارع، ودعا الأرندي سكان الولاية وكل الجزائريين إلى التصدي للمناورات العابثة التي تدعو إليها بعض الأطراف في إشارة إلى حركة الموطنة الرافضة للعهدة الخامسة للرئيس، متهما إياها بتهديد أمن واستقرار المواطن بالدرجة الأولى، وكانت الشرطة بذات الولاية قد اعترضت صبيحة أمس سبيل كل من زبيدة عسول رئيسة حزب "الاتحاد من أجل الرقي والتغيير"، علي بن نواري رئيس حزب "نداء الوطن" قيد التأسيس، الكاتب الصحافي المعروف سعد بوعقبة، وصالح دبوز الرئيس السابق لـ"الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"، واقتادتهم إلى مركزها، وأبلغتهم بحظر التجمّع المقرر تنظيمه هناك لعدم وجود ترخيص من السلطات لتنظيمه.

دعا المكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي لولاية قسنطينة، أمس إلى التصدي إلى ما أسماه بـ"المناورات العابثة" التي يدعو إليها بعض الأطراف في الولاية، دون ذكر أسمائهم، مطالبا كافة أعضاء الحزب بالولاية، إلى اليقضة وعدم الانسياق وراء أصحاب الفتن، والدعوات المغرضة والهدامة التي تهدّد أمن واستقرار المواطن، وثمّن الأرندي، مسعى السلطات الولائية في قطاع السكن، والتعليم، والتربية، والتكوين العالي والمهني، وقطاع الصحة وحرص الحزب، على تهيئة الجو الملائم للدخول الاجتماعي، بما في ذلك الدخول المدرسي وأقّر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بضرورة استكمال مسيرة البناء والتشييد، التي باشرتها الدولة الجزائرية، بعد الخروج من المأساة الوطنية، واستتباب الأمن، والانطلاق في مسيرة التنمية والانجازات الكبرى، التي عرفتها قسنطينة في ظل السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت مصالح الأمن بولاية قسنطينة قد منعت نشطاء حركة "مواطنة" التي كانت بصدد تنظيم تجمع وسط مدينة قسنطينة، للمطالبة بتغيير سياسي وللتعبير عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، واعتقلت عددا من النشطاء المنضوون في هذا التنظيم يتقدمهم سياسيين.

وعقب ذلك أعلن التكتل، في بيان له أن مصالح الأمن "اقتادت المتحدثة باسم التكتل ورئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير زبيدة عسول ورئيس حزب نداء الوطن علي بن نواري ورئيس رابطة حقوق الإنسان صالح دبوز إلى مراكز للشرطة في المدينة، حيث بقوا فترة قبل أن يتم إبلاغهم إن تنظيم أي تجمع من قبلهم ممنوع بسبب عدم الحيازة على ترخيص لتنظيمه".

وكشف رئيس رابطة "الدفاع عن حقوق الإنسان" صالح دبوز، لوسائل الإعلام إن "مصالح الأمن اقتادتنا إلى مراكز للشرطة ورفضت السماح لنا بتنظيم تجمع يدخل في إطار ممارسة حقنا الدستوري في التجمع والتعبير عن مواقف وآراء سياسية"، وانتقد حزب "جيل جديد"، في بيان له هذه الاعتقالات ووصفها بـ "القمعية"، واعتبر أن السلطة "تريد الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه" حسب تعبيره.