الحدث

مكتب مجلس الأمة يجتمع غدا للفصل في مصير "سيناتور" تيبازة

إما المتابعة القضائية أو الذهاب لإجراءات رفع الحصانة وإبقائه في الحبس

كشفت، أمس، مصادر نيابية عليمة من مجلس الأمة أن "مكتب مجلس الأمة سيجتمع غدا الاحد من اجل دراسة قضية سيناتور تيبازة مليك جوهر المتهم بقضية رشوة والمسجون بموجبها والذي أقصاه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى من صفوف الحزب بعد تورطه في قضية فساد".

أكدت ذات المصادر ان "مكتب مجلس الأمة سيعقد اجتماعا طارئا للنظر في مسألة فصل عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة مليك جوهر الذي أقصاه اويحيى من التجمع الوطني الديمقراطي بعد ثبوت تورطه في قضية فساد، والتي استند بموجبها قاضي تحقيق محكمة تيبازة إيداع السيناتور الحبس المؤقت بسجن الحجوط على المادة 128 من الدستور".

وذكرت ذات المصادر ان "الاجتماع سيترأسه رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ويحضره 8 أعضاء تم اختيارهم من قبل 80 عضوا قاطعوا جلسة افتتاح اشغال الدورة البرلمانية بالغرفة العليا عقب حادثة توقيف سيناتور الأرندي عن ولاية تيبازة جوهر مليك والتي عرفت جدلا واسعا بالمجلس بحكم أن هذا الأخير يتمتع بحصانة قانونية لا تسمح بمتابعته قضائيا إلا بعد رفع الحصانة عنه وفق ما تنص عليه المادة 127 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه أو بإذن حسب الحالة من غرفتي البرلمان اللتين تقرران رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه".

واشارت مصادرنا أنه في حالة سيناتور تيبازة والذي ضبط متلبسا بتلقي رشوة فإن هذه الحالة المادة 128 من الدستور التي تنص على حالة التلبس "في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة فورا ويمكن للمكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 127 من الدستور الجزائري".

وفي نفس السياق "أتاح الدستور للقضاء توقيف البرلماني المتمتع بالحصانة في حالة إلقاء القبض عليه متلبسا وهذا في قضية سيناتور تيبازة إذا تم القبض عليه ومبلغ مالي يقدر بـ 500 مليون بحوزته كرشوة، وهذا يعني أنه كان متلبسا، وبالتالي فإن قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة طبق القانون بإحالة السيناتور على الحبس المؤقت، كما تم اخطار مكتب مجلس الأمة فور حدوث الوقائع".

ووفقا للمادة 128 من الدستور فان "مكتب مجلس الأمة سوف يقرر في اجتماعه إما أن يطلب من القضاء إطلاق سراح سيناتور تيبازة دون المساس بالمتابعة القضائية مع مباشرة إجراءات رفع الحصانة وفق المادة 127 من الدستور أو الذهاب مباشرة لإجراءات رفع الحصانة عنه مع إبقائه في الحبس المؤقت باعتبار أنها حالة تلبس".

وفي نفس السياق تشير المادة 125 من القانون الداخلي لمجلس الأمة إلى أنه "يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية من أجل المتابعة القضائية لدى مكتب المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل"، وفي كل الحالات تتم هذه الإجراءات في غضون 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب، ولا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه فترة العطلة البرلمانية.

من جانب آخر فإن قرار فصل السيناتور جاء في بيان نشره التجمع الوطني الديمقراطي عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أين تضمن إقصاء مليك جوهر بعد تورطه في قضايا الفساد وهو ما يعد مساسا بسمعة "الارندي" وبمناضلي الحزب.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث