الحدث
أويحيى يقرر تسوية ديون الجزائرية للمياه المتراكمة
تخص تلك الموجودة على عاتق البلديات والولايات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 سبتمبر 2018
رخصت وزارة المالية، للمدراء الجهويين للميزانية والمراقبين الماليين بالولايات، بتسوية جميع ديون الجزائرية للمياه المتراكمة على عاتق البلديات والولايات، وسيتم تسديد المستحقات من خلال الميزانية المحلية للجماعات المذكورة.
وأبلغ المدير العامة للميزانية بوزارة المالية، فريق بقة، في مراسلة مؤرخة في 18 جويلية الماضي موضوعها المستحقات المالية للجزائرية للمياه لدى البلديات والولايات، بعث بها إلى المدراء الجهويين للميزانية والمراقبين الماليين في الولايات، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، أنه تقرر إستثناء وفق تعليمات الوزير الأول بدفع جميع المستحقات المالية لفائدة الجزائرية للمياه.
واستنادا إلى تعليمة الوزير الأول، طلب المدير العام للميزانية بوزارة المالية، بدراسة الملفات المتعلقة بديون الجزائرية للمياه، على أن يتم تسديدها من خلال الميزانية المحلية لهذه الجماعات، وفق نص التعليمة.
وتصل ديون المؤسسة لدى الزبائن إلى 4600 مليار سنتيم، وذلك من مختلف الفئات، حيث ورثت المؤسسة هذه الديون عن المؤسسات التي كانت تسير المياه الشروب على المستوى المحلي قبل إنشاء الجزائرية للمياه، إذ ترجع أغلب هذه الديون لسنوات التسعينات وبداية الألفية الجديدة، الأمر الذي جعل أمر استرجاعها شبه مستحيل في الوقت الحالي.
ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي أعطى وزير الموارد المائية حسين نسيب تعليمات تقضي بعدم الاعتماد على الديون القديمة المسجلة لدى مؤسسة الجزائرية للمياه والمترتبة عن استهلاك مختلف زبائنها للمياه، خلال السنوات الماضية والتي تجاوزت 4 آلاف مليار سنتيم، على اعتبار أن هذه الديون قد مرت عليها سنوات طويلة ولا يمكن ضبطها بصورة دقيقة مع الزبائن، بالإضافة إلى أن هذه الأخيرة لا تعود بالأساس لمؤسسة الجزائرية للمياه، وإنّما ورثتها عن المؤسسات الولائية والبلدية التي أشرفت على تسيير القطاع، في وقت سابق.
وذكرت بعض المصادر ان عملية استرجاع الديون لن تتم إلا عبر إجراءات إدارية معقدة تتطلب عدة سنوات بالإضافة إلى متابعات قضائية وتنسيق معقد بين مختلف القطاعات الوزارية.
تجدر الإشارة إلى أن الديون العالقة لدى مؤسسة الجزائرية للمياه يتم جردها آليا عبر الحسابات المالية والجرد السنوي لمؤسسة الجزائرية للمياه، وهو ما تقتضيه قوانين التسيير، لكن هذا لا يعني بالأساس إدخالها في حسابات المؤسسة بهدف استرجاعها مستقبلا ولذلك فإن مسحها يستلزم عقد مجلس إدارة خاص بالمؤسسة للمصادقة على القرار.
هني. ع
