الحدث

شيوخ البرلمان يتمردون في افتتاح الدورة البرلمانية الثانية من العهدة الحالية

تضامنا مع زميلهم المسجون بتهمة الرشوة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 سبتمبر 2018

قاطع شيوخ البرلمان، من مختلف التشكيلات السياسية افتتاح في افتتاح الدورة البرلمانية الثانية من العهدة الحالية بالغرفة العليا لهذه الهيئة التشريعية احتجاجا على ما اعتبروه خرقا لإجراءات رفع الحصانة عن زميلهم بوجوهر مليك المسجون بشبهة تلقي رشوة، وأوضح عضو مجلس الأمة محمود قيصري في تصريح للصحافة قائلا إن "عددا كبيرا من أعضاء المجلس قاطعوا  أشغال الجلسة الافتتاحية، تضامنا مع زميلهم من ولاية تيبازة بوجوهر مليك  الموقوف في قضية فساد"، داعيا " إلى فتح تحقيق معمق في هذه القضية وتقديم ملف  الإدانة إلى مجلس الأمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة (رفع الحصانة(.

قاطع أمس أكثر 40 نائبا في مجلس الأمة ينتمون للأفلان والأرندي ونواب من الثلث الرئاسي الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية صبيحة أمس تضامنا مع زميلهم بوجوهر مليك المسجون على خلفية اتهامه بتلقي رشوة، فيما اتهم السناتور محمود قيصاري رجل أعمال نافذ بنفس الولاية بتوريط النائب واستغلال العدالة للزج به في السجن.

وكشف السناتور نيابة عن المحتجين على هامش افتتاح الدورة البرلمانية بمجلس الأمة بأن "القضية لديها أبعاد سياسية ويراد منها تقليص دور البرلمان قبل الرئاسيات القادمة وأضاف المتحدث يقول أن النواب يرفضون تغول السلطة القضائية، بعد أن رفض طلبهم المتعلق بالاطلاع على ملف زميلهم المسجون، كما تساءل النائب عن الإجراءات المتبعة لإيداع سيناتور ولاية تيبازة السجن دون اسقاط حصانته".

وأكد قيصاري أن "السيناتور لم يتلق رشوة على اعتبار أن 30 بالمئة من نواب مجلس الأمة هم رجال أعمال والتعاملات المالية تأسي في سياق عادي متسائلا عن عدم السكوت عن قضايا أخرى في حين تم الزج بزميلهم بهذا الشكل ".

وذهب النائب قيصاري أبعد من ذلك بعد أن "اتهم رجل أعمال نافذ بنفس الولاية بتوريط النائب واستغلال العدالة للزج به في السجن، بالمقابل ناشد المحتجون رئيس الجمهورية للتدخل ومعالجة القضية وفتح لجنة تحقيق برلمانية، كما اتهم ذات المتحدث الوزير الأول أحمد أويحي بالتسرع في الفصل في القضية"، وكان أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان ينتمي إليه البرلماني بوجوهر مليك قد "قرر إقصاء بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب على إثر تورطه في قضية فساد".

وأكد أن القرار استند إلى أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني لهذا الحزب.

ويشار إلى أن التشريع يعطي الحق للوزير المكلف بالعدل بإيداع طلب رفع الحصانة لدى مكتب المجلس، على أن يُحال على لجنة الشؤون القانونية التي تُعد تقريرا في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها، وتستمع اللجنة إلى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه، ويبُت المجلس في أجل 3 أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة ويفصل في القضية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكن الاستعانة به، ويمكن العضو أن يتنازل عن حصانته البرلمانية بموجب تصريح مكتوب يودع لدى مكتب المجلس، الذي يبت فيه ويشعر به الجهات المختصة.

غير أن اللافت في قضية هذا النائب بالغرفة العليا للبرلمان هو أن إجراءات رفع الحصانة عنه تمت خلال العطلة البرلمانية، وهو ما اعتبره خرقا من قبل المحتجين.