الحدث

التكفل بـ 136 فقط من أصل 347 سؤال وجهه النواب للحكومة

وزارة العلاقات مع البرلمان اعترفت بصعوبة الرد عليها في الآجال القانونية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 سبتمبر 2018

أكدت وزارة العلاقات مع البرلمان صعوبة الرد على الأسئلة الشفوية للنواب في آجالها القانونية وهي النقطة التي شكلت خلافات حادة بين النواب ممثلي أعضاء الحكومة وصلت إلى حد اتهام البرلمان بتعطيلها.

أفاد تقرير وزارة العلاقات مع البرلمان، أن الدورة العادية الأولى للعهدة التشريعية الحالية شهدت 347 سؤالا شفويا على مستوى المجلس الشعبي الوطني تم التكفل بـ 136 فقط منها في 14جلسة عامة وطرح 368 سؤالا كتابيا تم الرد على أغلبها باستثناء الأسئلة التي لم تستوف الآجال الدستورية المحددة للرد عليها، كما طرح أعضاء مجلس الأمة 129سؤالا شفويا، أجاب أعضاء الحكومة عن 115سؤالا منها 29 سؤالا تخص دورات سابقة في 14 جلسة عامة إضافة إلى طرح 78سؤالا كتابيا تم الرد على 56منها.

وعبرت وزارة العلاقات مع البرلمان عن صعوبة الرد على الأسئلة الشفوية، حيث أفاد تقرير الوزارة أن إشكالية الرد عليها مطروحة بحكم أن الدستور ضبطها في 30 يوم وذلك من أجل القضاء على مشكلة تراكم هذه الأسئلة، ولكن الواقع أثبت صعوبة تجسيد الأمر لعدة أسباب منها الكم الهائل من الأسئلة المطروحة خاصة بالمجلس الشعبي الوطني وكذلك مسألة البرمجة المرتبطة بالتغطية التلفزيونية للجلسات المخصصة أو في تقديم اعتذارات عن الحضور من قبل أعضاء الحكومة.

وفيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، احتل نواب التجمع الوطني الديمقراطي الصدارة بـ 108 سؤال فيما احتل نواب حزب جبهة التحرير الوطني المرتبة الثانية بـ 49 سؤالا تلتها الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بـ 46 سؤالا وبجهة المستقبل بـ 41سؤال.

وفيما يخص الأسئلة الكتابية فقد احتل الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء المرتبة الأولى بـ 117 سؤال و58 سؤال تقدم به نواب حركة مجتمع السلم، فيما تقدم نواب الأرندي بـ 43سؤال.

وكشفت وزارة العلاقات مع البرلمان أنه من الطبيعي أن تكون هذه الدورة ثرية في مجال الرقابة سواء من حيث عدد الأسئلة الشفوية مشيرة أن الأسئلة شملت مختلف القطاعات الوزارية وتناوب على طرحها نواب الأمة بمختلف انتماءاتهم السياسية.