الحدث

تسجيل 480 تبليغ حول سوء المعاملة والإهمال في حق الطفولة

شرفي دعت إلى ضرورة تنسيق الجهود لتعزيز حماية الطفولة وتكشف:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 أوت 2018

أفادت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أنه تم تسجيل 480 تبليغ لترقية حقوق الطفل داعية إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الشركاء والفاعلين في المجتمع لتسطير برامج عمل وطنية ومحلية يتم من خلالها تحديد أولويات حماية الطفولة من كل الأخطار المحدقة بها، وأوضحت المتحدثة بأن كل الإخطارات التي سجلتها اللجنة التنسيقية للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي نصبت في 2017 مشيرة إلى أنه تم تسجيل 480 تبليغ عن طريق الرقم الهاتفي 1111 الذي دخل حيز الخدمة في مارس الماضي.

دعت مريم شرفي، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تنسيق الجهود  بين مختلف الشركاء والفاعلين في المجتمع لتسطير برامج عمل وطنية ومحلية يتم من  خلالها تحديد أولويات حماية الطفولة من كل الاخطار المحدقة بها، وأوضحت المتحدثة خلال اشرافها على انطلاق ورشة تدريبية حول تحديد أولويات  حماية وترقية الطفل في الجزائر التي تنظمها بالتنسيق مع المنظمة الدولية  للإصلاح الجنائي, أنه سيتم خلال أشغال هذا اللقاء "تحديد الاولويات الاساسية  لحماية الطفولة من خلال تسطير برامج استراتيجية وطنية ومحلية من شأنها تعزيز  العمليات التحسيسية والتوعوية للتمكن من حماية الاطفال من كل المخاطر التي قد  يتعرضون لها".

وذكرت في ذات السياق بان كل الإخطارات التي سجلتها اللجنة التنسيقية للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي نصبت في 2017 والتي تم ستطرح في هذه الورشة من طرف ممثلي الوسط المفتوح، ستأخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد أولويات الحماية والخروج ببرنامج وطني لرقية حقوق الطفل، مبرزة انه تم لحد الآن تسجيل أزيد من 480 تبليغ عن طريق الرقم الهاتفي 1111 الذي دخل حيز الخدمة في مارس الماضي.

ومن ضمن هذه الاخطارات، تم تسجيل بعض الظواهر التي تمس بحقوق الطفل من بينها   المعاملة وانتشار ظاهرتي التشرد والتسول والاهمال والمخدرات الى جانب اتصال بعض الاولياء بالرقم المذكور للمطالبة بالنجدة ومساعدتهم في تغيير سلوك أطفالهم.

وبخصوص ظاهرة اختطاف واعتصاب الاطفال، ذكرت شرفي بأن هذه الظاهرة  "منتشرة عالميا ولا تقتصر على الجزائر فقط", داعية الى "تكثيف الجهود من اجل  ترسيخ ثقافة التوعية والتحسيس, لاسيما عند الاطفال, للقضاء على مثل هذه  الجرائم التي تشكل خطرا على المجتمع".

وقالت بهذا الخصوص ان القانون الجزائري "يحمي حقوق الطفل ويشدد العقوبة في  الجرائم المتعلقة باغتصاب أو قتل أو تعذيب الاطفال".

من جانبه, أكد ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي, مجدي حمدان, على ضرورة  الخروج في هذه الورشة باستراتيجية وطنية يتم من خلالها "تحديد برامج كفيلة  بحماية حقوق الطفل", داعيا الى "تظافر الجهود وتنسيق العمل مع كل الشركاء من  اجل تحديد أولويات حماية الطفولة".

وبدوره, ركز رئيس شبكة "ندى" لحماية الطفولة, عبد الرحمان عرعار, على "أهمية  تحسيس وتوعية الاطفال من المخطر التي قد تعترضهم في الشارع حفاظا على توازنهم  واستقراراهم النفسي", مشيرا الى أن القانون الجزائري "يحمي حقوق الطفل بالرغم  من وجود العديد من النقائص والثغرات في هذا الجانب".

وشدد رئيس شبكة "ندى" على "ضرورة تطبيق حكم الإعدام, ولو مؤقتا, على كل من  يرتكب جريمة قتل أو تعذيب أو اغتصاب في حق الأطفال مع العمل على مكافحة  الجريمة والتصدي لها بتعزيز العمليات التحسيسية والتوعوية وتدعيم التكفل  النفسي والقضائي لفئة المراهقين خاصة".