الحدث

الأرندي يوضح خلفيات قرار إعفاء بلعباس من رئاسة الكتلة البرلمانية

عندما تحدثت معلومات حول شروع أويحيى في حملة تطهير جديدة

نفى حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن يكون لقرار الأمين العام للحزب أحمد أويحيي، المتعلق بتغيير رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني بلعباس، أية علاقة بقضية إقصاء السيناتور بوجوهر مليك منذ أيام على خلفية ثبوت تورطه في قضية فساد.

أكد نص التوضيح الذي نشر، أمس، على الصفحة الرسمية للحزب، بأن قرار إبعاد بلعباس بلعباس بعد سنة من توليه رئاسة المجموعة البرلمانية للأرندي، يندرج في إطار "مبدا التداول على السلطة"، نافيا كل القراءات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام خلال اليومين السابقين والتي ربطت انهاء مهام بلعباس كرئيس للكتلة، بسياسة التطهير التي يشنها أحمد أويحيي بين صفوف قيادات وأعضاء ثاني اقوى كتلة حزبية في البلاد.

وجاء في نص البيان: "يجدر التوضيح بأن قرار أحمد أويحيي الأمين العام للحزب، المتضمن تغيير رئيس المجموعة البرلمانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، هو اجراء عادي يندرج في أطار مبدأ التداول في هذا المنصب و لا علاقة لهذا التغيير ببعض القراءات الخاطئة و بعض التأويلات التي يتناقلها بعض وسائل الاعلام كما تجدر الإشارة إلى تنويه الأمين العام للحزب اثناء اجتماع المكتب الوطني المنعقد بالأمس بمجهودات بلعباس بلعباس خلال رئاسته للكتلة في السنة الأولى من هذه العهدة البرلمانية".

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث