الحدث

الوظيف العمومي ليس الحل لخلق مناصب الشغل !!

جدد التأكيد على الأهمية التي يوليها الرئيس بوتفليقة لتنمية الحدود، بدوي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 أوت 2018

• الجزائر تفتح بوابة على أسواق غرب إفريقيا

• تشكيل فريق عمل لتعزيز التعاون بين الجزائر وموريتانيا أمنيا واقتصاديا

• ..مصنع غار جبيلات لن يراوح مكانه

ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص تنمية المناطق الحدودية للوطن، وتحدث عن التحديات التي ترافق فتح المعبر الحدودي البري الرابط بين الشقيقتين الجزائر وموريتانيا خاصة في هذه الفترة أمنيا واقتصاديا، وحول هذا الملف عاد الوزير ليثير الرأي العام بتصريحاته حيث أوضح بخصوص آفاق فرص العمل التي توفرها هذه الخطوة تعتبر أولوية لدى الحكومة غير أنه أشار إلى أن عهد التوظيف عن طريق الإدارة والوظيف العمومي قد ولى، ويرتقب أن تكون لتصريحاته هذه صدى في أوساط البطالين.

قال نور الدين بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه رفقة نظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله على تدشين المعبر الحدودي البري الجديد الرابط بين الجزائر موريتانيا أمس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "أولى الأهمية البالغة لتنمية المناطق الحدودية العائد نفعها على كل سكانها انطلاقا من المبادئ السامية للدولة الجزائرية الموسومة بحسن الجوار والتعاون المشترك لتحقيق تنمية هذه المناطق انطلاقا من تعاضد جهودنا وامكانياتنا", مشيرا إلى أن هذه الحرص نابع كذلك من كون هذه المناطق "جسور تواصل وفضاء لتقاسم الروابط التاريخية وصلة القربي ووحدة المصير". 

أوضح وزير الداخلية أن الجزائر "تعول على هذا المعبر الحدودي الجديد لتجسيد هذا المسعى" نظرا --كما أضاف --"لجوانبه الإيجابية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وحركة المرور والبضائع والتبادلات التجارية وتعزيز الحركة التنموية لسكان المنطقة الحدودية "، داعيا إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين الجزائر وموريتانيا من اجل انجاز مخطط عمل تنمية المناطق الحدودية المشتركة وفق تصور واقعي واهداف واضحة ومشاريع قابلة للتجسيد تعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين ", مبرزا أن هذه المنطقة لديها قدرات "كبيرة لتحقيق مزيد من الإنجازات وبلوغ تطلعات سكان المنطقة ". 

ونوه الوزير بالتعاون القائم بين البلدين على مستوى قطاعه الوزاري ، مذكرا على سبيل المثال بالتعاون القائم بين جهازي الحماية المدنية للبلدين، وكذا اتفاقية التعاون اللاَّمركزي بين بلدية تندوف و بلدية أوبريد الموريتانية, أوضح أن الجزائر تنتظر "الكثير" من هذا المعبر "لبعث الحركة الاقتصادية خدمة لطموحات الشعبين الجزائري والموريتاني"، معربا  يكون هذا المعبر "فاعلا في التكامل والاندماج المغاربي بما يخدم البلدين والمغرب العربي" , مؤكدا في نفس السياق أن الجزائر حريصة على مواصلة العمل لتحقيق الرقي والازدهار بالمنطقة المغاربية .

 الوظيف العمومي ليس الحل لخلق مناصب الشغل

هذا وشدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، على رجال الأعمال من مستثمرين اقتصاديين ومتعاملين في المجال التجاري، بضرورة الالتفاف حول مشروع “المعبر الحدودي البري” الجديد الرابط بين الجزائر وموريتانيا بولاية تندوف. مؤكدا على الأبعاد الاقتصادية لهذا المشروع الرامية إلى خلق حركية اقتصادية واستثمارية في المناطق الحدودية للبلاد، مؤكدا أن الانشغال الأساسي للدولة من خلال تحقيق هذا المشروع هو خلق المئات من مناصب الشغل، التي أصبحت “أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة”، وأضاف أن عهد التوظيف عن طريق الإدارة والوظيف العمومي قد ولى، ولم يعد هو الحل في امتصاص البطالة بالنظر إلى ارتفاع مؤشر الطلبات على الشغل.

ودعا الوزير إلى السلطات المحلية للتحرك للبحث عن مستثمرين أقوياء من كل الولايات وتذليل كل المصاعب البيروقراطية أمام رجال الاعمال، وتمهيد المجال لهؤلاء للاستثمار في تندوف وكل الولايات الحدودية.

 ..مصنع غار جبيلات لن يراوح مكانه 

وفي سياق آخر نفى وزير الداخلية من تندوف، الإشاعات التي تحدثت عن تحويل مقر مصنع غار جبيلات الى العين الصفراء، وقال، إنجاز مصنع غار جبيلات هو قرار سياسي، وهو قيد الدراسة حاليا والهدف منه هو خلق ديناميكية صناعة بالمنطقة، وأضاف خلال لقاء بالمجتمع المدني بولاية تندوف، انه لم يتقرر تحويل هذا المصنع تبعا لنقص في المياه مشيرا أنه سيتم جلب الماء من مكان آخر لكن المصنع باق في غار جبيلات.

 الجزائر تفتح بوابة على أسواق غرب إفريقيا

اقتصاديا دعا وزير الداخلية المستثمرين ورجال الأعمال إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري مع موريتانيا بعد افتتاح المعبر الحدودي بين البلدين رسميا، وقال بدوي إن تدشين المعبر سيعطي دفعا تنمويا للمنطقة الحدودية، ويسمح بتعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات الإرهابية.

ويشكل هذا المعبر “إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية المتميزة بين البلدين” في جميع المجالات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكذا امنيا، كما يعد أداة لتنمية وتنشيط هذه المنطقة الحدودية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين من جهة وبين البلدين ودول غرب إفريقيا، فضلا عن كونه وسيلة لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يخدم مصالح الدولتين. ويشكل فرصة أمام الشركات الجزائرية التي ستفتح أمامها عديد الأسواق في غرب إفريقيا.

 تكثيف المبادلات التجارية ..

ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، الفاعلين من غرف تجارية ورجال الأعمال والمستثمرين إلى مشاركة الحكومة في تجسيد استراتيجية تنمية المناطق الحدودية، وتكريس هذا المسعى من خلال تكثيف المبادلات التجارية والاقتصادية لتحقيق الأهداف المنشودة والمصلحة المشتركة، وأكد نور الدين بدوي، بأن الجزائر تنتظر الكثير من المعبر الحدودي لبعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة خدمة لطموحات البلدين.

ويرى وزير الداخلية، أن هذا التقرب سيكون فاعلا في مسار الاندماج والتكامل المغاربي، مشيرا بان لدى الجزائر إرادة خالصة وثابتة في مواصلة العمل على تحقيق الرقى والازدهار والاستقرار لمنطقة المغرب العربي.

 تدابير مشتركة لحماية الحدود ومكافحة الإرهاب

أكد نور الدين بدوي أن الخطوة المتمثلة في افتتاح المعبر الحدودي، تسمح بتعزيز حماية الحدود المشتركة ووضع المناخ الملائم لترقية وتنمية المناطق الحدودية ودرء التهديدات المحدقة بها، مؤكدا أن استعداد الجزائر لتكثيف التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات وإعداد برامج خاصة سواء في مجال التكوين لفائدة الموريتانيين، أو الاستفادة من تجاربهم.

ودعا ذات المسؤول الحكومي الخبراء لإجراء تقييم شامل وموضوعي للتعاون الأمني والتعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، والعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المشتركة، وقال بان الجزائر ترحب بكل اقتراح يساهم في دفع التعاون بين البلدين، واعتبر بدوي أن إنشاء المركز الحدودي يعد لبنة إضافية في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

ومن جانبه قال أحمد ولد عبد الله وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، أن تدشين المعبر البري سيساهم في تطوير العلاقة بين البلدين ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المعبر البري سيسمح في تنقل الأشخاص وتطوير التنمية الحدودية ودفعة قوية للصداقة والتعاون بين الشعبين، وقال إن المعبر جاء بناءا على تفاهم مشرك بين رئيس البلدين محمد ولد عبد العزيز وعبد العزيز بوتفليقة.