الحدث
أويحيي: الأرندي خط أحمر وسمعته فوق كل اعتبار!
حذر من الإساءة لصورته بأي شكل من الأشكال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أوت 2018
• اجتماع مكتب مجلس الأمة اليوم ليقرر مصير سيناتور تيبازة
أصدر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمرا بإقصاء عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة، مليك بوجوهر، نهائيا من صفوف الحزب، بعد تورطه في قضية فساد، ووجه أويحي رسالة تحذير لكل مناضل يحاول الإساءة للحزب بعد أن قرر فصل قيادي في الأرندي حاول زعزعة استقراره، قائلا إن الأرندي خط أحمر ولا تسامح مع من تسول له نفسه المساس بسمعة الحزب.
وقال أحمد أويحيى أن "سمعة حزب التجمع الوطني الديمقراطي فوق كل اعتبار ولا يجوز لأي كان المساس بها ولا بمناضليه ولا منتخبيه"، مكلفا الأمين العام رئيس المجموعة البرلمانية للحزب في مجلس الأمة بتبليغ رئاسة المجلس بهذا القرار، كما تم تكليف الأمين الولائي للحزب في تيبازة بتبليغ القرار إلى كافة مناضلي ومنتخبي الولاية، في حين سيجتمع مكتب مجلس الأمة الأحد، من أجل رفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة مليك بوجهر الذي أقصاه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى من صفوف الحزب بعد تورطه في قضية فساد، واستند قاضي تحقيق محكمة تيبازة لإيداع السيناتور الحبس المؤقت بسجن الحجوط على المادة 128 من الدستور.
وعرفت حادثة توقيف سيناتور الأرندي عن ولاية تيبازة بوجوهر مليك، جدلا بحكم أن هذا الأخير يتمتع بحصانة قانونية، لا تسمح بمتابعته قضائيا إلا بعد رفع الحصانة عنه، وهذا ما تنص عليه المادة 127 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشّعبي الوطني أو مجلس الأمّة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه.
غير أنه في حالة سيناتور تيبازة والذي ضبط متلبسا بتلقي رشوة، فقد أشارت إلى هذه الحالة المادة 128 من الدستور التي تنص على حالة التلبس "في حالة تلبّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا، ويمكن للمكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 127 من الدستور الجزائري"، بمعنى أن الدستور أتاح للقضاء توقيف البرلماني المتمتع بالحصانة في حالة القاء القبض عليه متلبسا وهذا في قضية سيناتور تيبازة إذا تم القبض عليه ومبلغ مالي يقدر بـ 500 مليون بحوزته كرشوة، وهذا يعني أنه كان متلبسا، وبالتالي فإن قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة طبق القانون بإحالة السيناتور على الحبس المؤقت، كما تم اخطار مكتب مجلس الأمة فور حدوث الوقائع.
ووفقا للمادة 128 من الدستور فإن مكتب مجلس الأمة سوف يقرر في اجتماعه، إما أن يطلب من القضاء إطلاق سراح سيناتور تيبازة دون المساس بالمتابعة القضائية مع مباشرة إجراءات رفع الحصانة وفق المادة 127 من الدستور أو الذهاب مباشرة لإجراءات رفع الحصانة عنه مع إبقائه في الحبس المؤقت باعتبار أنها حالة تلبس.
كما تشير المادة 125 من القانون الداخلي لمجلس الأمة إلى أنه يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية من أجل المتابعة القضائية لدى مكتب المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل، وفي كل الحالات تتم هذه الإجراءات في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب، ولا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه فترة العطلة البرلمانية.
