الحدث
رابطة حقوق الإنسان الجزائرية تحذر من "ثورة الجياع"
دعت الحكومة إلى تجنب الأزمة بإيجاد الحلول اللازمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أوت 2018
• أكثر من 6 آلاف احتجاج خلال السداسي الأول من 2018
قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في حدث تقرير صدر عنها أمس السبت أن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن وأن تأخر تدخل الحكومة لتجنيب البلاد ثورة "جياع" عن طريق الحلول اللازمة سيؤزم الوضع أكثر، وسجّلت الرابطة في تقريرها تسجيل 6 آلاف احتجاج في الجبهة الاجتماعية في الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2018.
عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تواصل انهيار القدرة الشرائية للجزائريين، وكذلك انهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل حاد بلغ مستويات قياسية، وحذرت الرابطة من " السياسات المكرسة للتهميش والتفقير المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري، قائلة إنها "لم تعد متناسبة مع قدرة الشرائية للمواطن قبل أقل من أسبوع من حلول عيد الأضحى والدخول الاجتماعي ".
وأشار ذات المصدر أن " الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن او بما يسمى ‘" ثورة الجياع ‘" في ظل المضاربة التي تمارسها "اللوبيات والمضاربين".
وأفاد ذات المصدر أن "صمت الحكومة الرهيب في إيجاد حلول المناسبة، حيث سيجد المواطن أمامه تحديات اجتماعية كبيرة تتركز أساسا في مصاريف ضخمة تمليها الضرورة الموسمية في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار وفي كل الميادين".
وفي هذا السياق، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتقد بأن" معظم العائلات الجزائرية تنتظر مصاريف كبيرة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، حيث بعد العطلة الصيفية ومهما كانت بساطتها وقصر مدتها كلفت بعض العائلات الكثير ما استنزفت ماليته".
وذكرت الرابطة إن" عيد الأضحى يشكل حرجا كبيرا في الوفاء بمتطلبات المناسبة من شراء الأضاحي ومصاريف العيد للأطفال وملابس الدخول المدرسي، الأدوات المدرسية زيد على ذلك فاتورة الكهرباء والماء والهاتف ...الخ مما تساهم في زيادة استنزاف جيوب العائلات خاصة ذات الدخل المتوسط والضعيف، حيث اشتكت العائلات من كثرة المصاريف وغلاء الأسعار ".
واعتبرت إن نسبة التضخم في الجزائر بلغت حوالي 7 بالمائة سنويا وعلاوة على ذلك انهيار الدينار الجزائري الذي انعكس سلبا على المواطن ولم تعد العملة الوطنية لها قيمة بعد التدهور الكبير في قيمتها حيث تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار، الذين سارعوا إلى رفع الأسعار على كل المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع وانهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار والأورو".
وفي نفس الاتجاه، ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن "الإصرار العنيد للحكومة و"لوبيات" التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي.
من جانب آخر قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان انها "تلاحظ وتتابع إنّ بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن وعجزه عن توفير الحاجيات الأساسية دفعه للبحث عن عمل إضافي"، مبرزة أن "هذه الظاهرة ستكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع الجزائري ، نظرا استفحال هذه ظاهرة العمل الإضافي سيعمق الأزمة الاجتماعية خاصة إذا علمنا ان عددا من الموظفين و العمال يقبلون على العمل غير مرخص منها طاكسي "كلونديستان"، "تجار الأرصفة "، مسافرين "تجّار الشنطة"، التهريب مختلف البضائع خارج الحدود الشرقية و الغربية ....الخ ، مما يشجع على انتشار الآفات الاجتماعية السائدة في المجتمع التي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون ".
وفي هذا الصدد، فإن هوراري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد" بان كل مواطن جزائري يتقاضى أقل من 60 ألف دينار للشهر، لن يعيش كريما في الجزائر، ولن يستطيع تأمين احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس وعلاج، خاصة وأن السواد الأعظم من الجزائريين يتقاضون أجورا تقل بكثير عن 35 ألف دينار، ومنهم من لا زال يتقاضى أقل من الأجر القاعدي المضمون المقدر بـ 18 ألف دينار، مما يعني أن شريحة واسعة من المواطنين يعيشون دون تحقيق الأساسيات من متطلبات الحياة".
وأشارت الرابطة بأن "الوضعية الصعبة التي تعيشها الأسر الجزائرية بعد تراجعت القدرة الشرائية للأسر الجزائرية بنسبة 40 بالمائة، مما دفعت بها إلى التداين والاقتراض وهو ما أثقل كاهلها وجعلها غير قادرة على تسديد ديون نظرا لحالتهم المتعسرة "، كاشفة أن" الوضعية أصبحت مفزعة للأغلب الأسر الجزائرية، كون التداعيات التداين والاقتراض ستكون رهيبة عليهم، لاسيما المحاكم الجزائرية تصدر أحكاماً بالإكراه البدني (السجن) لفترات متفاوتة إذا لم يستطع المتابع تسديد ديونه في حالة ثبوت ذلك الدين ".
من جهة أخرى قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان انها " تدين هذا الإجراء الذي سيكرس مزيدا من الفقر وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعتبر هجوما شرسا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المواطنين الجزائريين"، مؤكدة أن "مسألة محاربة الفقر في الجزائر تتطلب استراتيجية دقيقة والإرادة السياسية من طرف الحكومة الجزائري، مما تعبر الرابطة عن دعمها ومساندتها لكل الفئات المناضلة بالمجتمع من نقابات وجمعيات ومتضرري السياسات الحكومية والحركات المطلبية".
كنزة. ع
