الحدث
ميزاب: التدخل العسكري بالساحل الإفريقي لم يكن الحل للمنطقة
على اعتبار أن التدخل الذي حدث في بعض دول المنطقة لم يأت بالاستقرار المنشود
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أوت 2018
اعتبر الخبير و الباحث الجزائري في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية، أحمد ميزاب، أن "المقاربة الأمنية كما يطرحها مؤيدو التدخل العسكري الأجنبي بمنطقة الساحل الإفريقي لم تكن و لن تكون بتاتا هي الحل لمشاكل المنطقة".
أوضح أحمد ميزاب في مداخلة حول "الوضع الأمني في الساحل الإفريقي و انعكاساته على القضية الصحراوية" خلال أشغال اليوم ما قبل الأخير من فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو و الدولة الصحراوية, عقدت أمس بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، أن "المقاربة الأمنية كما يطرحها مؤيدو التدخل العسكري الأجنبي بالمنطقة لم تكن و لن تكون بتاتا هي الحل لمشاكل المنطقة و هو الاعتقاد المبدئ و المفهوم الشامل الذي تناضل الدبلوماسية الجزائرية من أجل تكريسه".
أكد ذات الخبير بأن التدخل العسكري الأجنبي ببعض دول الساحل الإفريقي و بأخرى مجاورة, الذي عارضته الجزائر ولا زالت, "لم يأت بالاستقرار و الأمن المنشود لهذه الدول", مضيفا أن "التدخل العسكري الأجنبي بالمنطقة نجم عنه تعميق لأزماتها وأخطرها فتح منافذ جديدة لتوغل الإرهابيين و الإجرام المنظم."
ومن بين أخطر ما تمخض عن هذا التدخل العسكري بعدد من دول الساحل الإفريقي, على غرار مالي وليبيا, وما صاحبه من انتشار القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيهم - يضيف الخبير- "توفير أغطية لانتشار و تغول الإرهاب و اقتياد بعض شعوب المنطقة نحو الفوضى واللاأمن و لااستقرار وإلهاء و إبعاد الشعوب عن مناقشة قضاياها المصيرية".
ويرى الباحث في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية بأن من أهم أغراض التدخل العسكري الأجنبي وانتشار القواعد العسكرية الخاصة بالطيارات بدون طيار بالمنطقة "لم يكن بهدف محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة و إنما يندرج في إطار معارك و تنافس بين القوى العظمى لتحقيق أغراض تتعلق بالنفوذ في مجالات الاقتصاد و الثروات الطبيعية".
وفيما يتعلق بمنظومة اليقظة الأمنية بالجزائر, أوضح أحمد ميزاب بأنها تعمل بكل أريحية بعدما حققت استراتيجيتها في المجال الأمني أهدافها نتيجة لارتقائها إلى مستوى متقدم من حيث نوعية و طبيعة العمليات الأمنية التي يقودها عناصر الجيش الشعبي الجزائري على مستوى كل حدوده و خاصة بالجنوب الكبير.
وانطلاقا من المعطيات المذكورة, حث المحاضر على أهمية و ضرورة إدراك و استيعاب أهمية المصطلحات و المفاهيم و عدم الخلط في تحديدها و تعريفها على غرار مصطلحات الإرهاب و المقاومة "لأن المحتل المغربي يلعب على هذه الأوراق من حيث عدم التفريق بينهما بالكذب و الادعاءات و التلفيقات."
واعتبر بأن النظام المغربي هو "وكيل فرنسا في المنطقة من حيث نشر الفوضى و تغذية الأزمات بالمنطقة بالعمل الاستخباراتي انطلاقا من معتقد بأنه يستطيع أن يفرض غطاء على القضية الصحراوية و تمرير أطروحاته الاستعمارية في المجال".
وبما أن المغرب صاحبة المشكلة في الصحراء الغربية فهي -حسب المحاضر- "المستفيد الأول من حالة التوتر و الفوضى بالمنطقة مستندة في ذلك إلى الورقة الخضراء التي منحتها إياه فرنسا بإطلاق يده في مجالات حقوق الإنسان و نهب الثروات باعتبارها (دولة المغرب) أداة لتحقيق أهداف فرنسا الاقتصادية بالمنطقة."
ورغم كل ذلك يعتبر أحمد ميزاب بأن قضية الصحراء الغربية "أصبحت بمثابة كابح لتحقيق أهداف و طموحات و أحلام فرنسا بالمنطقة و أدت إلى انكشاف المحتل المغربي داخليا وخارجيا ووضعته أمام خيار مناقشة وضع أليات تحقيق حق المصير و إلزامية الجلوس بطاولة المفاوضات".
من جهة أخرى و فيما تعلق بموقف الاتحاد الإفريقي, أكد الخبير الجزائري بأن "هذه الهيئة التي انضم إليها المغرب بإيعاز من فرنسا و الكيان الصهيوني في محاولة ووفق خطة مدروسة لإضعاف مواقفها من الداخل, مؤمنة تماما بحق الشعب الصحراوي".
وفي مداخلة بعنوان " تأثير الوضع الدولي و الإقليمي على القضية الصحراوية ", أكد بوجمعة هيشور, باحث و وزير سابق بأن الجزائر عملت و لا زالت تعمل على التعريف بعدالة هذه القضية على مستوى كل دول العالم و الهيئات و المنظمات الدولية، وأشار في هذا الإطار بأن الشباب الجزائري, مع بداية الكفاح المسلح للشعب الصحراوي, "كان رفقة مناضلين صحراويين يجول و يجوب الدول الإفريقية و أمريكا اللاتينية و خاصة دول المعسكر الاشتراكي أنذاك لنصرة و التعريف و توسيع التضامن الدولي مع القضية الصحراوية ".
وبعدما اعتبر الوزير السابق بأن لدولتي إسبانيا و فرنسا "مسؤولية تاريخية فيما تعلق بخلق وعرقلة تسوية القضية الصحراوية", أكد بأن العمل السياسي و النضال المتعدد الأوجه للشعب الصحراوي أخذ مجراه انطلاقا من أن "هذه القضية مبدئية و لا يمكن للقانون الدولي و المجموعة الدولية أن تتخلى عن هذه القضية العادلة."
إكرام. س
