الحدث

ميزاب: التدخل العسكري بالساحل الإفريقي لم يكن الحل للمنطقة

على اعتبار أن التدخل الذي حدث في بعض دول المنطقة لم يأت بالاستقرار المنشود

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 أوت 2018

اعتبر الخبير و الباحث الجزائري في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية، أحمد ميزاب، أن "المقاربة الأمنية كما يطرحها مؤيدو التدخل العسكري الأجنبي  بمنطقة الساحل الإفريقي لم تكن و لن تكون بتاتا هي الحل لمشاكل المنطقة".

أوضح أحمد ميزاب في مداخلة حول "الوضع الأمني في الساحل الإفريقي و  انعكاساته على القضية الصحراوية" خلال أشغال اليوم ما قبل الأخير من فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو و الدولة الصحراوية, عقدت أمس بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، أن "المقاربة  الأمنية كما يطرحها مؤيدو التدخل العسكري الأجنبي بالمنطقة لم تكن و لن تكون  بتاتا هي الحل لمشاكل المنطقة و هو الاعتقاد المبدئ و المفهوم الشامل الذي  تناضل الدبلوماسية الجزائرية من أجل تكريسه".

أكد ذات الخبير بأن التدخل العسكري الأجنبي ببعض دول الساحل الإفريقي و بأخرى  مجاورة, الذي عارضته الجزائر ولا زالت, "لم يأت بالاستقرار و الأمن المنشود  لهذه الدول", مضيفا أن "التدخل العسكري الأجنبي بالمنطقة نجم عنه تعميق  لأزماتها وأخطرها فتح منافذ جديدة لتوغل الإرهابيين و الإجرام المنظم."

ومن بين أخطر ما تمخض عن هذا التدخل العسكري بعدد من دول الساحل الإفريقي,  على غرار مالي وليبيا, وما صاحبه من انتشار القواعد العسكرية الأجنبية على  أراضيهم - يضيف الخبير- "توفير أغطية لانتشار و تغول الإرهاب و اقتياد بعض  شعوب المنطقة نحو الفوضى واللاأمن و لااستقرار وإلهاء و إبعاد الشعوب عن  مناقشة قضاياها المصيرية".

ويرى الباحث في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية بأن من أهم أغراض التدخل  العسكري الأجنبي وانتشار القواعد العسكرية الخاصة بالطيارات بدون طيار  بالمنطقة "لم يكن بهدف محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة و إنما يندرج في إطار  معارك و تنافس بين القوى العظمى لتحقيق أغراض تتعلق بالنفوذ في مجالات  الاقتصاد و الثروات الطبيعية".

وفيما يتعلق بمنظومة اليقظة الأمنية بالجزائر, أوضح أحمد ميزاب بأنها تعمل  بكل أريحية بعدما حققت استراتيجيتها في المجال الأمني أهدافها نتيجة لارتقائها  إلى مستوى متقدم من حيث نوعية و طبيعة العمليات الأمنية التي يقودها عناصر  الجيش الشعبي الجزائري على مستوى كل حدوده و خاصة بالجنوب الكبير.

وانطلاقا من المعطيات المذكورة, حث المحاضر على أهمية و ضرورة إدراك و  استيعاب أهمية المصطلحات و المفاهيم و عدم الخلط في تحديدها و تعريفها على  غرار مصطلحات الإرهاب و المقاومة "لأن المحتل المغربي يلعب على هذه الأوراق من  حيث عدم التفريق بينهما بالكذب و الادعاءات و التلفيقات."

واعتبر بأن النظام المغربي هو "وكيل فرنسا في المنطقة من حيث نشر الفوضى و  تغذية الأزمات بالمنطقة بالعمل الاستخباراتي انطلاقا من معتقد بأنه يستطيع أن  يفرض غطاء على القضية الصحراوية و تمرير أطروحاته الاستعمارية في المجال".

وبما أن المغرب صاحبة المشكلة في الصحراء الغربية فهي -حسب المحاضر-  "المستفيد الأول من حالة التوتر و الفوضى بالمنطقة مستندة في ذلك إلى الورقة  الخضراء التي منحتها إياه فرنسا بإطلاق يده في مجالات حقوق الإنسان و نهب  الثروات باعتبارها (دولة المغرب) أداة لتحقيق أهداف فرنسا الاقتصادية  بالمنطقة."

ورغم كل ذلك يعتبر أحمد ميزاب بأن قضية الصحراء الغربية "أصبحت بمثابة كابح  لتحقيق أهداف و طموحات و أحلام فرنسا بالمنطقة و أدت إلى انكشاف المحتل  المغربي داخليا وخارجيا ووضعته أمام خيار مناقشة وضع أليات تحقيق حق المصير و  إلزامية الجلوس بطاولة المفاوضات".

من جهة أخرى و فيما تعلق بموقف الاتحاد الإفريقي, أكد الخبير الجزائري بأن  "هذه الهيئة التي انضم إليها المغرب بإيعاز من فرنسا و الكيان الصهيوني في  محاولة ووفق خطة مدروسة لإضعاف مواقفها من الداخل, مؤمنة تماما بحق الشعب  الصحراوي".

وفي مداخلة بعنوان " تأثير الوضع الدولي و الإقليمي على القضية الصحراوية ",  أكد بوجمعة هيشور, باحث و وزير سابق بأن الجزائر عملت و لا زالت تعمل على  التعريف بعدالة هذه القضية على مستوى كل دول العالم و الهيئات و المنظمات  الدولية، وأشار في هذا الإطار بأن الشباب الجزائري, مع بداية الكفاح المسلح للشعب  الصحراوي, "كان رفقة مناضلين صحراويين يجول و يجوب الدول الإفريقية و أمريكا  اللاتينية و خاصة دول المعسكر الاشتراكي أنذاك لنصرة و التعريف و توسيع  التضامن الدولي مع القضية الصحراوية ".

وبعدما اعتبر الوزير السابق بأن لدولتي إسبانيا و فرنسا "مسؤولية تاريخية  فيما تعلق بخلق وعرقلة تسوية القضية الصحراوية", أكد بأن العمل السياسي و  النضال المتعدد الأوجه للشعب الصحراوي أخذ مجراه انطلاقا من أن "هذه القضية  مبدئية و لا يمكن للقانون الدولي و المجموعة الدولية أن تتخلى عن هذه القضية  العادلة."