الحدث

عليوي يحمل المواطنين مسؤولية الارتفاع الفاحش لأضاحي العيد

دعا وزارة الفلاحة بتطهير الأسواق من "السماسرة" والمضاربين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 أوت 2018

• إحصاء 27 مليون رأس ماشية، 5 ملايين ستوجه للبيع الأضاحي

حمل الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي المواطنين مسؤولية الارتفاع الفاحش لأضاحي العيد والتي وصلت مستويات قياسية، قائلا:" هم من يلهبون الأسعار.. ومن ثم يشتكون من ارتفاعها"، داعيا "إياهم إلى التريث قبل شراء الأضحية بـ 3 أيام قبيل العيد".

أكد محمد عليوي خلال نزوله ضيفا على منتدى "الشعب" أمس أن "الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يستورد الكباش"، قائلا أن "الفدرالية الوطنية لمربي المواشي هي ستتحكم في الوضع"، معلنا عن "إحصاء 27 مليون رأس ماشية 4 أو 5 ملايين ستكون موجهة لبيع الأضاحي تحسبا لعيد الأضحى المبارك"، ودعا وزارة الفلاحة "بضرورة تطهير الأسواق من السماسرة و المضاربين الذين  تسببوا في خسائر للمواطنين و الفلاحين على حد السواء"، مشيرا انه "تم تسجيل 110 نقطة بيع المواشي، فيما ستختلف أسعار الكباش من كبش لآخر"، داعيا "المواطنين الى عدم التسرع في شراء الأضحية على الأقل 3 أيام قبيل العيد وبذلك تنخفض الأسعار"، قائلا أن "الهدف من ذلك هو الحفاظ على جيوب المواطنين والموالين".

أما بخصوص أسعار الأضاحي، فقال المتحدث أن "الاتحاد ترك الأولوية في تنظيم ذلك إلى فدرالية الموالين والمربين التي تمتلك كل الآليات لتنظيم سوق الماشية التي اقل إنها لن تشهد ارتفاعا في الأسعار نظرا للوفرة وانتشار نقاط البيع ما يحول دون احتكار السماسرة للأسواق"، داعيا "وزارة الفلاحة إلى ضبط السوق بشكل يحمي الفلاح والمواطن".

• حذر من مقاطعة شراء الأضاحي عبر "الفيسبوك"

أما فيما بتعلق بمرض الحمي القلاعية، فاتهم ذات المسؤول أطراف لم يسمها "بمحاولة المبالغة وتهويل الوضع من أجل تسويق أدوية المرض، مؤكدا أن الوضع جد عادي والحالات المصابة تم السيطرة عليها"، كما أبدى رفضه لدعوة مقاطعة شراء الأضاحي التي سوق لها في شبكات التواصل الإجتماعي"، مؤكدا أنها "فكرة جديدة على الجزائريين لا تتناسب مع طبيعة والهدف من الأضحية. 

وفي ذات الصدد طالب الموالين بمحاولة خفض أسعار الأضاحي من أجل تميكن الجميع من اقتنائها، وعدم الدخول في لعبة المضاربين".

• مبادرة من أجل بيع 50 ألف أضحية لفائدة الحجاج الجزائريين

هذا وأعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أنه "قد تم تقديم مبادرة للسعودية من أجل بيع 50 ألف رأس من الأغنام لفائدة الحجاج الجزائريين، وهذا بغية المساهمة في مرافقة الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة الذين يبلغ عددهم حوالي 37 ألف حاج"، موضحا إن "الاتحاد وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة لن تتلق أي رد رسمي".

وذكر عليوي أن "مثل هذه الأمور تحكمها معاملات تجارية ما بين البلدين خاصة وان الاتحاد وبكل الإمكانيات يسعى لمرافقة الحجاج الميامين وهم في انتظار الرد سواء من لجنة الحج المكلفة والسلطات العمومية".

وفي نفس السياق رفض استيراد الجزائر للحوم من الخارج خاصة من فرنسا أو من دول الأوربية "، قائلا "إذا كنا نريد أن نستورد فمن الأفضل استيراد مواشي حية من السودان وبأسعار معقولة"، مؤكدا أنه "يمنع استيراد اللحوم من فرنسا".

• البطاطا لا تزال موجودة بالمخازن  

من جانبه قال محمد عليوي أن "مخازن البطاطا هي مملوءة بشكل كبير وأن هذه المادة موجودة بكثرة في المخازن ولم يتم استخراجها بعد"، معتبرا أن "الفلاحين لحد الآن لم يقوموا بعد باقتلاع البطاطا بسبب نقص اليد العاملة، وكذا الإمكانيات كالآلات التي وصل سعرها 7 ملايير سنتيم".

• ارتفاع الأسعار في رمضان يعود لعدم توفر طاقة التخزين

كما كشف محمد عليوي أنه "خلال شهر رمضان الماضي وقع خلل في الأسعار حيث لم تسجل أي انخفاض وهذا لعدة أسباب لم يفصح عنها"، مشيرا أن "الأسعار لم تنخفض خلال شهر رمضان والاتحاد لم يستطع التحكم فيها بسبب نقص طاقة التخزين التي لم تكن متوفرة".

على صعيد آخر دعا عليوي منتدى رؤساء المؤسسات "الافسيو" إلى الالتزام بوعوده في تسويق الإنتاج الوفير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة وهو ما وعد به في إطار تنظيم الأسواق سيما قطاع الإنتاج"، موضحا أن "الفلاحين بحاجة إلى مرافقة في عمليات الاستثمار بعد تسجيل خسائر كبيرة مؤخرا "، داعيا إلى "ضرورة توفير مصانع تحويل التي وعد بها "الافسيو" في وقت سابق لمساعدة الفلاحين أكثر ". 

• العقار الفلاحي لا يزال تحت سيطرة المافيا 

هذا وشدد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين على ضرورة التصدي للمافيا التي تهدد العقار الفلاحي بالتواطؤ مع مسؤولين محليين بما فيهم ولاة جمهورية"، مؤكدا أن "المساس بالأمن الغذائي الوطني خطا احمر لا ينبغي التغاضي عليه.

وأبرز عليوي أن "العقار الفلاحي لا يزال مهددا بالرغم من التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ عدة أشهر وتبعتها تعليمات من طرف الوزارة الأولى ووزارة الداخلية على المستوى المحلي، لكن ذلك حسبه لم ينهي تماما تلك الأطماع التي لا تزال قائمة من طرف مافيا العقار للاستيلاء على حق الفلاحين وهو ما يهدد الأمن الغذائي الوطني".

ودعا إلى "ضرورة مواجهة مافيا العقار الفلاحي عبر كل ولايات الوطن بعد تسجيل محاولات استيلاء على الأراضي الفلاحية"، مشيرا أن "مسؤولين محليين يتواطئون مع المافيا لتحقيق مآرب شخصية، رغم أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة في هذا الملف"، مؤكدا أن "عمليات نهب العقار تراجعت لكن لابد من اليقظة والحذر".