الحدث

مبادرة التوافق الوطني لحمس تسقط في الماء

بعد رفضها من قبل أحزاب السلطة والمعارضة

سيُبقي رئيس حركة مجتمع السلم، على مبادرة "التوافق الوطني" حتى نهاية الخريف، ولا تركيز عليها بعد هذا التاريخ، لأن الوقت حينئذ سيكون كله مخصصا لموعد الرئاسيات التي لا يفصلنا عنها سوى شهور قليلة عليها.

أوضح عبد الرزاق مقري، أمس، في منشور له على صفحته الرسمية على "الفيسبوك" قائلا "لا تزال مبادرتنا تصنع الحدث ويتفاعل معها الجميع، بين معارض ومبارك، وبين من يرى فيها الأمل ومن يريد أن يقتلها فورا"، ويريد مقري أن يوصل رسالة أخرى لمن يرفضون "مبدئيا" مباردة حركة مجتمع السلم، من خلال هذا التعبير المعبر عنه خاصة احزاب الموالاة التي أعلنت عن رفضها لمبادرته وشرطها الوحيد هو دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة وإبعاد الجيش عن المشهد السياسي، الأمر الذي لن يوافق عليه مقري خاصة في نقطة دعم الرئيس، فيما رفض أقدم حزب معارض في البلاد جبهة القوى الاشتراكية هذه المبادرة من أساسها.

وسواء واصل مقري الدعوة للمبادرة الحديث عن المبادرة، التي "قتلها" بتحديد حجها الزمني، المحدد بالخريف، أي عشية التحضير للحملات الانتخابية الخاصة برئاسيات 2019.. يكون مقري جس نبض مكونات المائدة السياسية، التي يجلس إليها.

وكان عبد الرزاق مقري قد خرج مباشرة بعد فترة التي مر بها  ، طارحا ما أسماها "مبادرة" سياسية موجهة للجميع، من أحزاب موالية للسلطة والمعارضة وجمعيات المجتمع المدني.

 مبادرة حمس سقطت في الماء، منذ اليوم الأول، من طرحها في المزاد السياسي، خاصة أنها تناولت نقطة حساسة في السياسة الجزائرية، وهي الجيش ودوره في الحياة السياسية في البلاد، أمر دفع أحزاب السلطة وعلى رأسها الحزبان الرئيسيان الأفالان والأرندي وكذا أحزاب المعارضة للتجاوب ببرودة مع مبادرة مقري، رغم أنهما استقبلا قيادة حمس بحرارة في مقراتهم الوطنية للتباحث والنقاش حول هذه الورقة.

ورغم أن حركة مجتمع السلم محسوبة على المعارضة وعلى الإسلاميين، إلا أنها لم تجد لمبادرتها مكانا عندهم، كما لم تتوان أحزاب المعارضة خاصة الإسلامية منها في انتقاد خطة مقري المتعلقة بإدخال الجيش في صلب الجدل السياسي.

في السياق ذاته، تتقاطع مبادرة عبد الرزاق مقري مع مبادرة جبهة القوى الاشتراكية التي يطرحها منذ سنوات وهي "الإجماع الوطني"، وبالتالي فإن رفض "الأفافاس" لما يطرحه مقري قناعة بالنسبة إليه، وهو ما ظل يرفعه منذ مدة، على أساس أن الخلاص النهائي من الأزمة السياسية والاقتصادية لن يمر إلا عبر إجماع وطني شعبي وليس عبر التوافق كما يطرحه رئيس حركة مجتمع السلم.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث