الوطن

"الكونجي" يخلق أزمة في الإدارات والمؤسسات...!

بعضها لجأ للمنع وأخرى لتخفيض الفترة والمتربصين لملء فراغ "الكوادر"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 جولية 2018

عجزت أغلبية الإدارات العمومية والخاصة عن جدولة رزنامة الإجازات الصيفية بالتناوب بين الموظفين نهاية شهر جويلية وبداية أوت، حيث يفضل أغلب الموظفين والإطارات السامية وحتى المسؤولين أخذ إجازتهم شهر أوت، وهو ما ينعكس سلبا على السير الحسن لعمل هذه الإدارات ويدفع ثمنه المواطن.

ككل سنة يُطرح مع نهاية شهر جويلية وبداية شهر أوت مشكل الإجازة السنوية، خاصة بالنسبة لموظفي الإدارة العمومية الذين يفضل أغلبهم أخذ إجازتهم السنوية خلال شهر أوت، وهو ما ينعكس بشدة على نقص الكوادر وتعطل معاملات ومصالح المواطنين في الإدارات العمومية والزبائن في الشركات والمؤسسات.

وحسب مصادر من العديد من المؤسسات والإدارات العمومية، فإن أغلب المسؤولين في هذه الأخيرة وجدوا مشاكل وصعوبات كبيرة في جدولة رزنامة الإجازات بين أطقم العمل، وعجزوا عن تطبيق آلية التناوب في الإجازات بين الموظفين، فالكل يريد الخروج في إجازة شهر أوت، وليس في شهر آخر، وهو ما يتسبب عادة في تقلص الخدمات إلى الحد الأدنى، خاصة في قطاعات حساسة كقطاع الصحة وقطاع البنوك، ورغم أن الوزارات الوصية عادة ما تتخذ إجراءات لتنظيم للإجازات من أجل ضمان الخدمة للمواطن، إلا أن هذه الإجراءات لا تحقق في كثير من الأحيان نتائجها المرجوة.

شركات ومؤسسات تخسر ثقة زبائنها بسبب "حالة شغور"

من جانب آخر، فإن هذا السيناريو لا ينطبق على الإدارات فقط، فحتى الشركات الاقتصادية والمؤسسات الأخرى كالبنوك ومؤسسات البريد تعاني نفس الأزمة بل أشد، كون أغلب هذه المؤسسات هي خدماتية لها علاقة مباشرة بالمواطن الذي يريد ضمان خدمة دائمة، ونقص الكوادر يخلق أزمة حقيقية رغم أن الموظف لا يلام كون الإجازة هي حق يضمنه القانون، غير أن المواطن في الأخير هو من يدفع الثمن حيث تتعطل مصالحه لما بعد شهر أوت، وهو ما نعرفه عبر أغلب مكاتب البريد وفروع البنوك ومصالح الضمان الاجتماعي والبلديات التي تدخل في ركود في العمل لغاية الدخول الاجتماعي.

متربصون وبدلاء لسد العجز

وللتصدي لأزمة إجازات شهر أوت، كشف مسؤولون في عدد من المؤسسات عن استعانتهم بالمتربصين كبدلاء للموظفين المرسّمين، لتعويض التسريح الجماعي لكوادر في إجازات صيفية، ففي ظل عدم وجود قانون خاص يسمح بتعيين موظفين مؤقتين، تلجأ عادة الإدارات إلى تعيين بدلاء أو مداومين بالنيابة، إلا أن هؤلاء البدلاء ليس لهم أية صلاحيات أو أي دور يمكن أن يقوموا به، بل يتم تنصيبهم مجرد ديكورات إلى غاية عودة الموظف المعني من الإجازة، وغالبا ما نجد الموظفين الذين يحلون محل الموظف المجاز لا يلمون بكافة الإجراءات لإتمام المهام الموكلة لهم، ما يعني أن الاستعانة بهم ليست حلا لضمان استمرارية العمل وإنما مجرد إجراء لملء الفراغ.

إدارات تلجأ لمنع "الكنوجي" شهر "أوت" أو تقليص الفترة من شهر لـ 15 يوما 

وبسبب عدم جدوى هذا الإجراء، فإن بعض الهيئات والمؤسسات لجأت لتدابير اكثر جرأة كتخفيض مدة الإجازات الصفية المسموح بها أو حتے منعها، كما أقرته بعض المؤسسات الخاصة لموظفيها هذه السنة، وهو ما خلق صراعا وأزمة بين الموظفين أنفسهم وبين الموظفين والإدارة وصلت لحد التهديد بالاستقالة، المسيرون والمدراء أنفسهم مخيرون بين توقيع كل الإجازات في آن واحد إرضاء للموظفين، أو التحفظ على الإجازات وحرمان الموظفين من إجازاتهم السنوية، لأن ضرورة سير العمل تقتضي ذلك، غير أن المسؤولين يرون في ذلك حلا ولو أنه غير مرض للجميع خاصة وأن بعض الإدارات تصل فيها نسبة المستخدمين الموجودين في إجازة في شهر أوت لأكثر من 70 بالمائة، وهو ما يعني تراجع مردود هذه المؤسسات لمستويات جد منخفضة.