الحدث

مساهل: الدستور الجزائري كرس الضمانات الحقيقية لحرية المعتقد

لا يجب أن يصبح الدين فضاء للمواجهة والتطرف بين الشعوب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 جولية 2018

ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية أو غيرها تتم في إطار القانون 

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل على "الضمانات الدستورية التي منحتها الجزائر لحرية المعتقد والرأي وممارسة العبادة في ظل احترام القانون".

أوضح عبد القادر مساهل، أول أمس، في إطار مشاركته في الندوة الوزارية حول الحريات الدينية بواشنطن أن أحكام المادة 42 من الدستور الجزائري التي تتيح ممارسة المعتقد والعبادة واضحة والتي تؤكد أنه "لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي وحرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون ".

وأفاد مساهل أن "اجتماع واشنطن جاء في سياق دولي يتميز بتصاعد كل أنواع التعصب والاسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب إضافة إلى الخلط الكبير بين الدين الإسلامي وآفة الإرهاب"، كاشفا "حرص المشرع وكذا المؤسسات الجزائرية المكلفة بتنفيذ القانون على توفير كل الشروط المطلوبة من اجل دعم الحريات التي كرسها الدستور وقوانين الجمهورية".

وذكر وزير الشؤون الخارجية أن "ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر سواء الإسلامية أو غيرها تتم في إطار القانون الذي يسري على كافة المواطنين ويخص جميع الديانات"، مبرزا أن "القوانين الجزائرية تتطابق في مضامينها مع الالتزامات الدولية للجزائر، وكذا مع أحكامها المتعلقة بممارسة الحرية الدينية مع ضمان معاملة قانونية للديانة الإسلامية وللديانات الأخرى".

من جانب آخر قال مساهل أن "السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل، وكذا المبادرات التي تنفذها الدولة الجزائرية جاءت وفقا لهذا المنطق"، مشيرا أن "التسامح والاعتدال والحوار والمساواة في الفرص والعدالة الاجتماعية، وكذا الوئام المدني والمصالحة الوطنية تعد أدوات لتجسيد هذه الخطوة التي اختارتها الجزائر من أجل تعزيز السلام والأمن والأخوة والمساواة بين كل المواطنين على حد سواء".