الحدث

لوح يبعد شبهة "البوشي" عن التغيير الأخير في سلك القضاء

أمر أصحاب الجبة السوداء بسريّة التحقيق في قضيته

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 جولية 2018

مشروع قانون لإصلاح تأمينات العقار والمنقول قريبا

وصف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح التغييرات الأخيرة التي شهدها قطاع العدالة، بأنها تغييرات عادية يكون رئيس الدولة قد أجراها، ورفض التأويلات التي تتحدث عن ارتباط القرار الصادر عن رئيس الجمهورية بما بات يعرف إعلاميا بقضية "البوشي"، وحثّ ذات المسؤول أصحاب الجبهة السوداء على ضرورة الالتزام بالسرية في معالجة هذه القضية وكل القضايا خاصة الحساسة منها، وكشف في سياق آخر عن مشروع قانون يعّدّل القانون المدني لإصلاح قانون التأمينات الواردة على العقار والمنقول.

نحو تزويد قضاة النيابة بمساعدين متخصصين في مجالات مختلفة

ربط الطيب لوح، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس من ولاية المسيلة على هامش مراسم تنصيب محمد بودربالة رئيسا لمجلس قضاء الولاية، الحركة في سلك القضاة التي قام بها رئيس الدولة مؤخرا، بدونها الاهتمام بالموارد البشرية وتحيينها تظل من الاهتمامات والأساسيات المتصدرة للأولويات.

وأكد المتحدث في ذات السياق، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خص الكفاءات القضائية بنصيب متميز، كما اتاح لها فرص التطور والارتقاء وجودة التسيير والتدبير.

ويأتي تنصيب بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء المسيلة، في إطار حركة سلك القضاء التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء المنصرم والتي مست النواب العامون ورؤساء المجالس القضائية.

 في السياق ألح وزير العدل حافظ الأختام الطيب، على القضاة والنوّاب العامون على مستوى المحاكم ومجالس القضاء على الحفاظ على سرية التحقيق لفائدة الحقيقة، بما يتماشى والمبادئ المتعارف بها في كل الدول، ونوّه على أهمية سرية التحقيقات، وحفظها أمام القضاة والنواب العامون حسب إقليم الاختصاص الخاضعين له، بما فيه اسرة الدفاع الذين لا يحق لهم سرد الوقائع أمام وسيلة إعلامية أو غيرها إلا بعد إحالة الملفات القضائية على المحكمة في جلسة علنية.

وشدد الوزير أنه لا يحق لأي مواطن أن يضغط على القاضي، سواء باللجوء إلى وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل المتاحة، مشيرا أن أبواب العدالة مفتوحة لإنصاف أي مواطن وفقا لما ينص عليه القانون.

نحو تعديل القانون المدني بإصلاح قانون التأمينات من حيث العقار المنقول وتبسيط أحكامه

إلى ذلك أفاد وزير العدل حافظ الأختام بأن وزارته بصدد استكمال تحضير مشروع قانون سيعدل القانون المدني بإصلاح قانون التأمينات من حيث العقار المنقول وتبسيط أحكامه، وأوضح الوزير يقول، أن من شأن هذا التعديل أن يسمح بتسهيل مناخ الاستثمار وتكييف أحكامه مع ما يجري في المحيط الدولي من خلال إضفاء الشفافية وتحسين إجراءات التأمينات في إطار العولمة مع الحفاظ -كما قال-على مبادئنا وسيادتنا.

من ناحية أخرى أكد لوح أنه "سيتم قريبا تزويد قضاة النيابة بمساعدين متخصصين في مختلف المجالات التي تستدعي ذلك"، وأوضح أنه بعد صدور المرسوم المنظم لمهنة المساعدين لدى النيابة والذين تكمن مهمتهم في المساعدة على معالجة الملفات الشائكة وذات التقنيات الدقيقة التي تستدعي اللجوء إلى ذوي الاختصاص سيتم تنصيب المساعدين في مرحلة أولى على مستوى الأقطاب الجزائية الأربعة عبر الوطن قبل أن تتوسع العملية لتشمل في مرحلة لاحقة المجالس القضائية ثم المحاكم الابتدائية.

وأبرز لوح بأن الهدف من هذا النوع من المساعدة هو ضمان "متابعة فعالة للملفات وتحريك الدعوى العمومية وفق قانون الإجراءات الجزائية"، وفي إطار تقريب العدالة من المتقاضين ذكر الوزير بأنه تم استكمال إنجاز 48 مجلسا قضائيا عبر الوطن تم تزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة ما يجعل القضاء يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.