الحدث

العهدة الخامسة شرط لصفقة التوافق !!

الأفلان أبدى "تحفظات" حول مبادرة حمس

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 جولية 2018

ولد عباس: لي صداقة حميمية مع نحناح وما كان هو "سوء تفاهم"

 اشترط أمين عام الحزب العتيد، جمال ولد عباس على رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة لمناقشة باقي تفاصيل بادرة التوافق التي يروج لها الحزب في أوساط الأحزاب الفاعلة وطنيا، وأوضح في تدخل له أمام مقري بأن الأفلان له مرشح للرئاسيات القادمة، ويتحفظ على بعض المصطلحات الواردة في خطابات هذا الأخير التي أدلى بها مؤخرا منها قضية المرحلة الانتقالية، وعدم ذكر العهدة الخامسة وما فهم بأنه دعوة لتدخل الجيش، بالمقابل حرص زعيم حمس على أن لا يرد على كل ما قاله مثل الحزب العتيد في لقاء أمس الذي جمع قيادة الحزبين، بقدر حرصه على أن العوامل المشتركة بينهما متعددة وأن ما يجمع الأفلان وحمس أكبر مما يفرقهم، كما حاول التحكم في ردود فعله حول اشتراطات ولد عباس الذي بدوره أعلن عن سلسلة لقاءات سيجريها العتيد مع مختلف القوى السياسية والمنظمات الوطنية لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة ولما لا عقد تحالفات جديدة استعدادا للاستحقاقات الرئاسية القادمة.

أبدى جمال ولد عباس، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، "تحفظات" حول مبادرة "التوافق الوطني" التي أطلقتها حركة مجتمع السلم (حمس)، وذلك بسبب تضمنها بعض الأفكار والمواقف التي لا تتماشى مع توجه الحزب.

وفي ختام اللقاء الذي جمعه برئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري وشارك فيه عدد من إطارات الحزبين، أكد ولد عباس في ندوة صحفية مشتركة، أن "هذا اللقاء يعتبر منعرجا إيجابيا في العلاقة بين الحزبين"، مضيفا أنه بعد التوضيحات المقدمة بشأن مبادرة "التوافق الوطني"، فإن "جبهة التحرير الوطني أعربت عن تحفظها من استعمال بعض الألفاظ في هذه المبادرة، تتعلق بالانتقال الديمقراطي ودور الجيش الوطني الشعبي في الحياة السياسية".

وفي ذات الإطار، دعا المسؤول الحزبي إلى تجنب مثل هذه الأفكار من أجل التوصل إلى "توافق بين الحزبين"، معتبرا أن الحديث عن "انتقال ديمقراطي في الجزائر ينافي واقع أن بلدنا يعيش في ديمقراطية ويلغي كل مراحل البناء الديمقراطي التي كانت حركة حمس طرفا فيها"، كما أن "دور الجيش محدد في الدستور الجزائري ونحن متمسكون بالدستور".

وأضاف الأمين العام، أنه بالرغم من هذه التحفظات، إلا أن مسؤولي الحزبين اتفقا على "مواصلة الحوار والنقاش مستقبلا بخصوص المواضيع الهامة التي هي ضمن برنامج جبهة التحرير الوطني وتخدم الصالح العام".

وأشار ولد عباس، إلى أن اللقاء سمح بالتطرق إلى الجانب الاقتصادي، حيث اتفق الطرفان على "ضرورة وجود قوة حية تعطي دفعا للاقتصاد الوطني".

وفي سياق متصل، أعلن ذات المتحدث عن لقاءات ستجمع "خلال الأيام المقبلة"، جبهة التحرير الوطني مع عدد من الأحزاب السياسية "بطلب من هذه الأخيرة"، بالإضافة إلى لقاءات مع منظمات جماهيرية وممثلي المجتمع المدني، مؤكدا أن "أي حزب لديه مبادرة تخدم الصالح العام سنستقبله ونبلغ رئيس الجمهورية بمقترحاته".

وكان ذات المسؤول الحزبي قد قدم توضيحا حول قضية المرحوم محفوظ نحناح قائلا: "أود أن أصحح كلامي بخصوص نحناح.. كان هناك "سوء تفاهم"، وأنا قلت أن نحناح في 1999 أبدا لم يساوم الرئيس بوتفليقة"، وأضاف في ذات السياق أن "نحناح كان شخصية وطنية وكان من الضروري جدا، أنّ أوضح وأصحح التصريح وكانت لي علاقة صداقة حميمية معه، مؤكدا أنه شخصية وطنية كبيرة".

ومن جهته، أعرب مقري عن رأيه بشأن "تحفظات" جبهة التحرير الوطني، مؤكدا أن "الحديث عن انتقال ديمقراطي لا يعني الحديث عن مرحلة انتقالية بل هو الانتقال من حالة إلى حالة ضمن الآجال الديمقراطية"، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة "هي فرصة لتحقيق التوافق الوطني وأن المبادرة لم تتحدث عن الأشخاص المرشحين لقيادة هذا التوافق".

أما عن دعوة المؤسسة العسكرية إلى التدخل في الحياة السياسية، فأوضح ذات المسؤول الحزبي أن مبادرة حركته، تدعو "كل القوى الأساسية في الجزائر إلى المساهمة في التوافق الوطني ليكتب له النجاح ضمن الإطار الدستوري".

وأشار رئيس الحركة، إلى أن مبادرة تشكيلته السياسية "وطنية ولا علاقة لها بالمصلحة الحزبية وليس لنا أي نقاش سري مع أي طرف كان"، كما أنها "تكرز على الجانب الاقتصادي، على اعتبار أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر من شأنها التأثير على الاستقرار السياسي والاجتماعي"، مضيفا أن "حكومة ما بعد موعد 2019 ستكون مهمتها صعبة ولابد من إعطاء أمل للجزائريين من خلال الوقوف معا لمواجهة الأزمة".

وأكد ذات المتحدث بأن حركته لن تتوقف على تقديم المبادرات واقتراح الحلول من اجل مصلحة البلاد، مقرا أن حمس أطلقت منذ نشأتها أطلقت "10 مبادرات سياسية باءت كلها بالفشل".

وفي رده على سؤال بخصوص دعوة جبهة التحرير الوطني الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لرئاسيات 2019، قال مقري أن هذا الأمر "طبيعي"، موضحا أن "الأحزاب الأخرى غير ملزمة بأن يكون مرشح جبهة التحرير الوطني هو مرشحها".

وحول اللقاء الذي جمعه بقيادة جبهة القوى الاشتراكية، أكد رئيس الحركة أن "آراء الحزبين متطابقة كليا بشأن ضرورة التوافق الوطني"، واصفا هذا الحزب بـ"الحليف السياسي"، كما قال من جانب آخر أن حركته وجبهة التحرير الوطني "يجمعهما الخط الوطني ويتفقان في الأسس، غير أنهما يختلفان في التوجه السياسي".