الحدث

حاج جيلاني يستقبل مقري

قيادة الأفافاس عملت على الترويج لمبادرة الاجماع الوطني

جددت جبهة القوى الاشتراكية التأكيد أن مشروعها المتمثل في إعادة بناء الإجماع الوطني يشكل البديل الوحيد لتفادي وقوع البلاد في أزمة، وقالت في بيان لها عقب استقبالها لوفد عن حركة مجتمع السلم قاده رئيس الحركة ونائبه عبد الزراق عاشوري، أنها "أكدت وشرحت خلال هذا اللقاء، الذي جرى بالمقر الوطني للحزب، مشروعها المتمثل في إعادة بناء الإجماع الوطني، البديل الوحيد لتفادي وقوع البلاد في أزمة خطيرة من شأنها أن تهدد وحدتها وأمنها واستقرارها"، وتجاهل البيان الإشارة إلى مبادرة حمس، ومقترحاتها، فيما يبدو أنه رفض صريح، وفق مبدأ المعاملة بالمثل حيث رفضت حمس الانخراط في مبادرة حزب الدا لحسين، بحجة عدم وضوحها. وأوضحت أن "مبادرة جبهة القوى الاشتراكية تستمد جذورها من الثورة التحريرية التي هزمت الاستعمار بفضل إجماع وطني وشعبي ضد المحتل، بناه قادة الحركة الوطنية"، مبرزا أن "بيان أول نوفمبر 1954 ثم أرضية الصومام، شكلا ثمرة هذا الإجماع الذي أدى بالشعب الجزائري إلى تحقيق النصر". وخلصت للقول أن "المسار الذي انطلق سنة 2014، والذي واجهته انعدام الإرادة السياسية للنظام، سيستمر بإعطاء الأولوية للتعبئة الشعبية من أجل اجماع شعبي إلى غاية تحقيق الأهداف المسطرة على المستوى السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والبيئي". وفيم تنقلت حمس بوفد ضم رئيسها ونخبة من قياديها، أظهرت صور نشرها قياديون في الأفافاس تواجد عضو الهيئة الرئاسية ابراهيم مزياني والأمين الوطني الأول محمد حاج جيلاني وعضو آخر في الأمانة الوطنية. إلى ذلك لا يزال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، يرفض، ما قال أنه نُسب إليه من دعوة الجيش إلى التدخل في السياسة، عقب لقاءاته مع عدد من قادة الأحزاب، وقال مقري خلال نزوله ضيفا على قناة بي بي سي عربي، أن مبادرة "التوافق الوطني" التي طرحتها الحركة والتي تهدف إلى إيجاد حلول توافقية وبلورة رؤية موحدة للمستقبل بين مختلف أطياف الطبقة السياسية، لإخراج البلاد من الأزمات التي تعيشها"، مشيرا أن حمس أطلقت مبادرة لضمان انتقال سياسي واقتصادي آمن للوصول إلى ديمقراطية كاملة، بعد مرحلة التوافق الوطني، وأضاف مقري أن "الجيش طرف أساسي في الحكم”، ويمكن ان يكون دور في تنقل سلس وآمن نحو الديمقراطية"، وأضاف:" أتحفظ على كلمة تدخل الجيش لا يمكن لحركة مجتمع السلم أن تدعو للتدخل في الشأن السياسي فهي تدعو لتمدين العمل السياسي". وفي السياق قال مقري: "لم نطلب من المؤسسة العسكرية المبادرة بل نحن نبادر، الطبقة السياسية هي التي تبادر ونحن نعلم من خلال تجارب الجزائر ان انتقال ديمقراطي لا يمكن ان يكون ضد الجيش ولا يمكن دون مساهمة الجميع كل المؤسسات"، مستطردا أن حمس عانت من الأمر عندما منع الراحل الشيخ نحناح سنة 1999 منع من الترشح، لذلك لا نبقى متفرجين خاصة في الظرف الراهن وهو أن الجزائر دخلت في أزمة اقتصادية كبيرة لا يمكن أن تخرج منها بنفس الأساليب المتبعة ستكون لها تداعيات اجتماعية كبيرة، نريد أن نأخذ على يد من يأخذ بالسفينة لننجو جميعا"-حسب تعبيره-. آدم شعبان

من نفس القسم الحدث