الحدث

بدوي يؤكد أن التزام الحكومة بتعهداتها مع أصحاب عقود ما قبل التشغيل

دعا رؤساء البلديات لوضع استراتيجية تساهم في تشغيل الشباب

تفعيل نشاط 50 منطقة صناعية قريبا

 

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة نور الدين بدوي عن تفعيل نشاط 50 منطقة صناعية عبر الوطن قريبا، ورفع التجميد عن عدة مشاريع تنموية، خصوصا فيما يتعلق بالمسالك الغابية، داعيا المنتخبين المحليين إلى مرافقة الإدارة في التكفل بانشغالات المواطنين، وألح على رؤساء البلديات بضرورة تطوير الاقتصاد المحلي من خلال جلب المستثمرين وفق ما يساير الاحتياجات المحلية لكل منطقة، وأكد على ضرورة تكريس ثقافة الحفاظ على المكسب الغابي، وأكد الوزير على أن تعهدات والتزامات الدولة مع أصحاب عقود ما قبل التشغيل لا رجعة مطمئنا إياهم بأن يكون كل منصب لأصحاب التخصص بالأولوية.

 

أوضح نور الدين بدوي في تصريحات صحفية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سعيدة أمس قائلا "رأسمالنا في الجزائر هو المورد البشري الشاب الذي نعمل على مرافقته وضمان الظروف المعيشية الجيدة له"، وفي سياق متصل دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رؤساء البلديات إلى تحسين المستوى المعيشي للشباب من خلال وضع استراتيجية تساهم في خلق مناصب الشغل كما حث السلطات المحلية على العمل من أجل خلق الثروة وفرص الشغل للشباب مع ايلاء الأهمية اللازمة للموارد البشرية المحلية.

كما طالب ذات المسؤول الحكومي بإتاحة الفرص للطاقات الشابة وخريجي الجامعات والمعاهد ومرافقتها ومساعدتها لرفع التحديات الحالية والمستقبلية وأن نبني مستقبلنا بسواعد أبنائنا وبطاقاتهم.

وأكد في هذا الشأن بأن استراتيجية الدولة ترتكز على هؤلاء الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد باعتبارهم الضمانة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة.

وأشار الوزير إلى انه توجد 50 منطقة صناعية عبر الوطن كلفت الدولة الملايير والتي قال إنها تستدعي من المستثمرين الخواص مرافقة الشباب من أجل خلق مناصب عمل بتكثيف الجهود أكثر مضيفا في نفس الإطار بأن الدولة لا تستطيع بناء المزيد من المصانع لأننا نملك 50 منطقة صناعية وهي حاليا تعمل على بناء المستشفيات والمؤسسات التربوية مشددا على ضرورة مشاركة الشباب في الاستثمار على أن تتحمل الدولة مرافقتهم بالتكوينات.

وقال أن الدولة لها دور مركزي من خلال توفير الظروف المعيشية الجيدة للمواطنين وكذا مرافقة المستثمرين الذين يبقى هدفهم توفير مناصب عمل، ودعا الوزير رؤساء البلديات الى المساهمة في الاقتصاد المحلي الذي قال انه يتطور بالتفكير وان لا نتكفل فقط بإنجاز المطاعم المدرسية والتهيئة موضحا أن الدور الحقيقي للبلدية هو خلق الثروة وامتصاص البطالة والاهتمام بالترقية الاستثمارية في المجال الفلاحي والسياحي مركزا على ضرورة إنعاش الاقتصاد المحلي وجعل الجماعات المحلية ركيزة للتنمية وليس عبئا على الدولة.

وأكد بدوي في هذا السياق بأن "التحدي الذي يجب رفعه اليوم هو الاستغلال الاقتصادي لهذه المكاسب لخلق الثروة ومناصب عمل جديدة"، وأضاف كذلك بأن المعركة اليوم هي "إعادة توجيه المكاسب المحققة في المجال التنموي عن طريق العمل الجواري".

كما دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية رؤساء المجالس المحلية إلى "بذل جهود أكبر للحفاظ على الحركية التنموية والبحث على الموارد المالية لتغطية النفقات"، مركزا على أن الميول الانفاقي للجماعات المحلية لم يعد مسموحان وأن إعانات الدولة ستكون في المستقبل " مقتصرة على المشاريع المدرة للثروة فقط".

وأكد بدوي بالمناسبة أنه "تنفيذا للتعليمات الصارمة" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "ستعمل الحكومة بعزيمة كبيرة على جعل ولاية سعيدة منطقة راقية اقتصاديا وهذا من منطلق الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها الولاية وأيضا المشاريع الضخمة المدرجة بها".

ومن جهة اخرى دعا بدوي الى اعطاء الأولوية فتح المسالك الغابية لتسهيل مكافحة ظاهرة حرائق الغابات مضيفا بالقول "لن نسمح بتكرار ظاهرة حرائق الغابات مثلما حدث العام الماضي" قبل ان يذكر بالبرنامج الاستعجالي الذي تم إقراره العام الماضي يخص الولايات الغابية والذي يسمح لها بتلبية احتياجاتها من العتاد والوسائل.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث