الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
عبر النائب بالمجلس الشعبي الوطني سليمان شنين عن قلقه وتذمره لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات يومية واستمرار تدنيس المستوطنين من اليهود باحات الأقصى مدعومة ميدانيا من قوات الاحتلال.
وأعرب سليمان شنين في بيان وقعه باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء باعتباره رئيسا لها في بيانه الصادر عنه أمس تلقت "الرائد" نسخة منه أن "المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء تتابع بكثير من القلق والتذمر لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات يومية واستمرار تدنيس المستوطنين من اليهود باحات الأقصى مدعومة ميدانيا من قوات الاحتلال"، مؤكدا أن الاقتحام الأخير الذي يعد ترجمة ميدانية لقانون القومية اليهودية واستمرار مرحلة فرض صفقة القرن التي عنوانها الرئيسي الاعتداء والعدوان على المقدسات الإسلامية.
وأفاد المصدر ذاته "أمام هذا الوضع فإننا نجدد دعمنا ووقوفنا مع صمود وثبات الشباب والنساء والشيوخ المتواجدين في الأقصى رباطا فيه ودفاعا عنه وعن شرف الأمة الإسلامية جمعاء"، داعيا إلى "تحرك فوري وعاجل من مختلف القوى والمنظمات والدول العربية الإسلامية وتوفير أكبر ما يمكن من دعم سياسي ومادي ومعنوي لمساندة أهلنا في القدس"، قائلا انه "لن نقبل بأي سياسات استسلام وتنازل لتدنيس المسجد الأقصى المبارك".
وحث النائب الشعوب العربية والإسلامية إلى الاستمرار في دعمها الكامل لفلسطين والمقاومة فيها والمرابطين في المسجد الأقصى وباحاته، مشددا على مواصلة استعمال كل الوسائل من أجل أداء واجب النصرة وتأدية جزء من حق الشعب الفلسطيني على أمتنا العربية والإسلامية.
هذا وكانت الخارجية الجزائري قد أدانت السبت مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون "الدولة القومية" اليهودية الذي يكرس التوجهات العنصرية لسلطات الاحتلال، وجاء في البيان إن "الجزائر تدين تمادي الصهاينة في إنكار الحقوق التاريخية والقانونية المشروعة للشعب الفلسطيني والتي كان آخرها مصادقة الكنيست على قانون "الدولة القومية اليهودية الذي يكرس التوجهات العنصرية لسلطات الاحتلال".
وأضاف المصدر ذاته يقول: "إن إقبال الكنيست العبري على هذه الخطوة الخطيرة، فضلا عن كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابث للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة، فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام بما يضمن حلا شاملا ودائما وعادلا للقضية الفلسطينية".
في خضم هذه التطورات الخطيرة، حسب نص البيان، "تجدد الجزائر دعوتها لمجلس الأمن ولكافة فعاليات المجتمع الدولي للوقوف في مواجهة هذا القانون الجائر الذي يضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي وكافة اللوائح الأممية ذات الصلة"، كما تؤكد الجزائر على موقفها الثابث الداعم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقا للقانون الدولي وللشرعية الدولية".
هني. ع