الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
يرتقب أن يلتقي في قادم الأيام رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري بأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي وكذا الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس للترويج وشرح مبادرة الحركة، التي تأتي تزامنا مع التحضير لرئاسيات 2019، وفي حالة ما وافق الأمناء العامون لحزبي السلطة فإن مثل هذه اللقاءات ستكون فرصة لطرح نقاش سياسي واسع تزامنا مع بداية العد العكسي لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام الذي ستقبل عليه البلاد ربيع العام القادم، إلى ذلك عبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن رفضه لتأويل دعوته للجيش على أنها قد تكون بداية محاولة لجره للدخول في صراع مع الرئاسة حول السلطة بالمقابل، قال إذا رفضت السلطة مقترحه وصمم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية يعني فشل المبادرة.
أوضح عبد الرزاق مقري، في حوار له لوكالة الأنباء الألمانية أن "المبادرة التي اقترحتها حركته للتوافق الوطني قد تنقذ مستقبل الجزائر"، مشيرا أن "الحركة تلقت ردوداً إيجابية حول مبادراتها الساعية لإخراج البلاد من أزمتها الحالية، واختارت عدم الالتفات إلى الانتقادات والإساءات التي صاحبت دعوته المؤسسة العسكرية لرعاية عملية التغيير والانتقال الديمقراطي في الجزائر".
أما بخصوص انتقاد جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني دعوة حركة مجتمع السلم والتقليل منها، فقال مقري إن هذا رأيه، ومن حقه أن يدعو الرئيس للترشح مجدداً للانتخابات... لكن نحن نختلف معه، ولذا دعونا الجميع للحوار والنقاش قصد الوصول لتوافق وطني، مشدداً أن تلك المبادرة قد تنقذ مستقبل الجزائر ونحن حريصون جداً على ألا تتحول الجزائر إلى جمهورية موز-حسب تعبيره-.
هذا وقدم مقري شرحاً لمبادرته ودعوته بأن تكون المؤسسة العسكرية هي الضامن لانتقال ديمقراطي سلس وآمن للسلطة، بقوله: "سيكون هناك نقاش موسع يسع الجميع، ولا يستثني أحداً للاتفاق على اختيار رئيس جمهورية توافقي، ورئيس حكومة توافقي أيضاً، ورؤية إصلاحية سياسية واقتصادية، وهؤلاء جميعاً سيتولون المسؤولية لعهدة كاملة، أي خمس سنوات ونأمل أن ننجح في الوصول لهذا التوافق الوطني".
وذكر رئيس حركة مجتمع السلم أنه "ليس لنا علم بمدى إمكانية قبول المؤسسة العسكرية بهذه المبادرة، نحن أطلقنا المبادرة، ونتمنى أن يدرك ويستشعر الجميع خطر المرحلة التي نعيشها. سنتصل بالجميع"، كاشفا من الناحية النظرية المبدئية الكل موافق لكن التنفيذ يحتاج لإرادة سياسية، ونحن نرفض كلية التأويل بأن دعوتنا قد تكون بداية محاولة لجر الجيش للدخول في صراع مع الرئاسة حول السلطة".
وحول موقف حركته إذا أصر الرئيس على الترشح لرئاسية 2019، فقال مقري "إذا رفضت السلطة مقترحنا، وصمم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية، فهذا يعني فشل المبادرة، وأنها ستلحق بمصير غيرها من المبادرات، التي أجهضت من قبل..."، مستطردا "حينها لا بد من أن يكون مطلبنا جميعاً معارضة ومجتمعاً مدنياً ومؤسسات هو إيجاد ضمانات بنزاهة الانتخابات".
كنزة. ع