الحدث

الحكومة تفرج عن المرسوم المحدد لكيفيات تسيير الصندوق الوطني للبيئة

يتكفل بتمويل أنشطة مراقبة البيئة، التفتيش

أفرجت الحكومة عن كيفيات تسيير الصندوق الوطني للبيئة والساحل وذلك حسب ما جاء به مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 42، وتأتي إيرادات الصندوق أساسا من التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة وكل المساهمات أو الموارد الأخرى والرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية وحاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة والهبات والوصايا الوطنية والدولية والتعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو.

وفيما يتعلق بالنفقات، فيتكفل الصندوق بتمويل أنشطة مراقبة البيئة و تمويل أنشطة التفتيش البيئي و النفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية و النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ و النفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكويني المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة و كذا الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري.

و يتكفل الصندوق أيضا بالإعانات الموجهة للدراسات و النشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي و الحضري و المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداءا من وضعها قيد الاستغلال و تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية و تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية  والمساحات الخضراء و تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها الى جانب تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة و تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة.

كما يعنى الصندوق بالتكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي وتمويل التقارير والمخططات البيئية و تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر و تمويل الدراساتي لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث