الحدث
لوح يكشف عن تشكيل فوج عمل لإصلاح ديوان قمع الفساد
أكد أنها تهدف لتعزيز آلياته في المساهمة بمحاربة هذه الظاهرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2018
• الجزائر تصدت للإرهاب بفضل قضائها وجيشها ومصالحها الأمنية
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح انه سيتم تشكيل فوج عمل مصغر بداية شهر سبتمبر القادم لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد بهدف تعزيز آلياته في المساهمة بمحاربة هذه الظاهرة.
أوضح الطيب لوح ،أول أمس، في كلمته التي القاها بمناسبة مراسيم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة انه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر من اجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاءه الى سنة 2006 و ذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد" .
وافاد انه "بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات و المجتمع بصفة عامة و التي تعتبر من انجع الوسائل في مكافحة الجريمة" ، مبرزا ان "المساحة التي يتحرك فيها القضاء بحق و صدق هي المساحة التي حددها الدستور وقوانين الجمهورية و يتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم ضميرهم المهني و قانونهم الأساسي و قواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء."
وشدد وزير العدل على "ضرورة مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة و ضمان الحقوق والحريات الإلتزام بالتحفظ و بالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة ما سيجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي كثيرا ما تكون مفصولة عن الواقع والرهانات الحقيقية المطروحة".
اما فيما يتعلق بالجرائم المنظمة خاصة ما يخص جريمة الإرهاب ، فقال لوح ان "هذه الظاهرة تعد من العوامل التي تهدم البناء وتهدد المجتمعات في أمنها و استقرارها "، قائلا أن "الجزائر بقضائها و جيشها و مصالح أمنها قد تصدت لآفة الإرهاب خلال التسعينات و حذرت من خطورة هذه الجريمة و إمتدادها عبر الأوطان"، كاشفا أن "الجزائر مازالت تؤمن بأن إجتثاثها للإرهاب لا يكون إلا بالأخذ بمبدئها الراسخ القائم على مقاربة تقوم على مبادئ الإستمرارية في المكافحة والتضامن ما بين الدول في مجالات التنمية الإقتصادية والتعاون الإيجابي، وكذا الأخذ بتلك المبادئ تجفيف كل أنواع آفة الارهاب فكريا و إجتماعيا و إقتصاديا و ماليا خدمة للأمن و السلم والإستقرار في العالم" .
و ذكر الوزير انه "لمسايرة تلك المقاربة تبقى وزارة العدل تواصل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بوتفليقة الرامي لتعزيز دولة القانون من خلال مواصلة تكييف المنظومة التشريعية و تحديثها ووضع آليات قانونية"، مؤكدا ان "هذه الآليات تهدف تلك الآليات لمرافقة النموذج الإقتصادي الجديد للتنمية بما فيها تدابير الترشيد وحسن إستغلال الموارد و حماية الأراضي الفلاحية و الغابات إلى غيرها من المجالات الأخرى".
واشار الطيب لوح ان "تلك المتطلبات تقتضي إحداث المزيد من التعمق في الإصلاحات و في التغييرات النوعية التي يشهدها الأداء القضائي و المزيد من التحسين في الخدمات خاصة أن الخريطة القضائية استكملت من حيث الهياكل والتجهيزات التقنية العصرية والتكنولوجية تضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة".
كنزة. ع
