الحدث

إطلاق السجل الآلي للحالة المدنية للمولودين بالخارج

بدوي يهدف للوصول إلى خدمات إدارية بصفر أوراق

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 جولية 2018

• 24 ساعة للفصل في ملفات رخص سياقة المغتربين والأجانب 

• رقم تعريف وطني لأبناء الجالية يستعمل "كهوية" بالإدارات 

أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن القفزة النوعية التي عرفها القطاع في مجال تحسين الخدمات الإدارية لفائدة مواطنينا نطمح من خلالها الوصول إلى إدارة بصفر أوراق.

أوضح نور الدين بدوي، أمس، في كلمته التي ألقاها بمناسبة الانطلاق بالعمل بالسجل الآلي للحالة المدنية لفائدة المواطنين المولودين بالخارج ،وكذا الأرضية الالكترونية لطلب شهادات الكفاءة لرخصة السياقة لمواطنينا المولودين بالخارج ببلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة انه "بات من الضروري استكمال مسيرة تحسين الخدمات الإدارية لفائدة مواطنينا والتي لا زلنا نعمل من اجل تجسيدها على ارض الواقع "،مؤكدا أنها "تستدعي المرور على مراحل لنصل إلى إدارة الكترونية عصرية تسمح لمرتفقيها بالحصول على المعلومات والخدمات من منزلهم دون عناء التنقل".

وأفاد المتحدث انه "مع دخول حيز الخدمة لسجل الحالة المدنية الالكتروني لمواطنينا المولودين في الخارج سيكون بالإمكان مستقبلا من استعمال رقمهم التعريفي الوطني الذي سيشكل الهوية الجديدة لكل مواطن"، قائلا انه "سيتم بفضلها التعرف عليه في كل الإدارات العمومية ومن ثم لن يكون هناك داع لاستخراج وثائق او طلبها".

 وأكد وزير الداخلية، قائلا "نحن أمام تحد كبير وهو مواكبة كل التحولات التكنولوجية وأثرها على الحياة اليومية للفرد في مختلف تعاملاته الإدارية الذي أصبح بواسطة هاتفه الذكي يقوم بكل المعاملات وهو ما نصبوا إليه من خلال استغلال كل هذه الحلول الذكية خدمة لمواطنينا سواء أكانوا داخل الوطن أو خارجه تنفيذا لبرنامج الرئيس بوتفليقة".

وذكر ذات المسؤول الحكومي أن "كل المبادرات التي هدفها الارتقاء بالخدمة العمومية تلبية لمتطلبات وتطلعات مواطنينا والتي سنقوم بتجسيدها على ارض الواقع كون خدمة المواطن هي سر وجودنا"، مشيرا أن "هذه اللبنة الجديدة التي وضعناها لفائدة أفراد جاليتنا في الخارج ستسمح ببلوغ خدمة عمومية راقية تم تقليص تدخل العامل البشري فيها إلى أقصى حد مما سيمكننا من إضفاء شفافية أكبر على المعاملات الإدارية وإحاطتها بكل مؤشرات الفعالية بهدف إرضاء كل المواطنين سواء المقيمين داخل الوطن أو خارجه ".

وفي نفس السياق قال الوزير انه "يطمح في أن يستفيد المواطن الجزائري بكل سهولة من الخدمة العمومية بغض النظر عن مكان إقامته بفضل الوثائق البيومترية وعلى رأسها بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية والبيومترية والتي تعتبر حجر الأساس لتجسيد الحوكمة الالكترونية التي أمر بها الرئيس بوتفليقة".

من جانب آخر قال نور الدين بدوي انه وبعد دخول السجل الوطني الآلي للحالة المدنية حيز الخدمة بالنسبة للمواطنين المولودين بالجزائر وما رافقه من سيولة كبيرة وسهولة في استخراج وثائق الحالة المدنية من اي بلدية عبر التراب الوطني فانه اليوم يكتمل بإدراج معلومات الحالة المدنية للمواطنين المولودين بالخارج، مبرزا انه سيسمح باستخراج وثائق الحالة المدنية عبر كامل بلديات الوطن بغض النظر عن مكان ميلاد المواطن.

اما فيما يتعلق بالأرضية الالكترونية لشهادات الكفاءة لرخص السياقة الجزائرية قصد تحويلها لرخص سياقة أجنبية، فقال أن "عملنا هو أن تكون هذه العملية هي الأخرى بطريقة رقمية على مدار 24 ساعة بعدما كان مواطنونا في الخارج ينتظرونها لعدة شهور من اجل حصولهم على هذه الوثيقة بطريقة كلاسيكية قائلا انهم اليوم يطلبونها بطريقة الكترونية ويتحصلون عليها بالصورة ذاتها في مدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام إلى أسبوع على الأكثر ".