الحدث

"الأرسيدي" يعقد ندوة حول قانون العمل 8 سبتمبر القادم

تساءل عن مصيره في ضل الأزمة والغموض الذي يميز الساحة السياسية

قال رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس أن "حزبه سيعقد ندوة حول قانون العمل في الجزائر وذلك يوم 8 سبتمبر المقبل بهدف مناقشة الملف المعقّد والمطروح في الساحة بحدة".

أوضح محسن بلعباس، أمس، عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أنه وفي مثل هذا الظرف الذي تطبعه أزمة متعددة الأبعاد هناك حاجة ملّحة لحصر أفضل السبل الكفيلة بتنظيم سوق العمل، وطرق التسيير الأمثل للموارد البشرية وخلق شروط حوار اجتماعي حول شتى المواضيع في بلادنا".

وتطرق إلى "وجود أزمة التشغيل ما ساهم في ارتفاع معدل البطالة خاصة لدى الشباب، وكذا تدني مستويات الأجور وغياب حماية اجتماعية فعالة وتمثيل نقابي كفيل بالدفاع عن الأجراء الأمر الذي يعقد هيكلة العمّال وتنظيمهم كفئات اجتماعية قادرة على التفاوض والدفاع عن المصلحة العامة".

وذكر ذات المسؤول الحزبي أن "المفروض على الاتحاد العام للعمال الجزائريين رفع العراقيل التي تواجهها النقابات المستقلة بضمان مستوى من التحرر والرقي"، مؤكدا انه "بصرف النظر عن الوظيف العمومي الذي تحاول بعض الهياكل المنبثقة عن النقابة الأحادية سابقا الصمود أمام ديناميكية المنظمات المستقلة التي عادة ما تقمعها الإدارة"، قائلا إن "القطاعات الأخرى تسجل معدلات انخراط في النشاط النقابي ضئيلة جدا، أما في القطاع الخاص، فيمكن القول بأن التمثيل النقابي يكاد يكون منعدما".

وأشار بلعباس أن "المناقشات حول مشروع قانون العمل التي تم الإعلان عنها وتأجيلها عدة مرات تبين أيضا حجم القلق الذي يعم البلد"، مؤكدا أن "الذين أعدوا مشروع قانون العمل الذي نشر ثم سحب ركزوا بشكل أساسي على مرونة سوق العمل والإجراءات التقييدية – حسبه-للجوء إلى الإضراب والأرجح أن الظروف المالية والاقتصادية وكذلك الغموض الذي يميز الساحة السياسية هي التي دفعت السلطات العمومية إلى تأجيل المصادقة عليه".

وفي نفس السياق تساءل محسن بلعباس "عما إذا كانت الحكومة ستعرض هذا المشروع على المجلس في بداية الدخول الاجتماعي أم ستضطر لتأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية؟ ".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث