الحدث

ولد عباس يوسع دائرة خصومه ويتهم سياسيين بمساومة بوتفليقة

طالبوا بحقائب وزارية، مناصب لولاة الجمهورية وبمقابل لدعمه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 جولية 2018

• قرارات الرئيس بخصوص التغييرات والإقالات لا تناقش

• إقصاء 6 أعضاء من اللجنة المركزية للحزب لارتكابهم أخطاء جسيمة

• مبادرة حمس لا تعني الأفلان وأن الجيش لن يتدخل في السياسة

تحدث أمين عام الحزب العتيد جمال ولد عباس عن بعض السياسيين الذين ساوموا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم ترشح لرئاسيات 1999، وقال إن أحد السياسيين ورئيس حزب فتي آنذاك ساومه بمناصب في ولاة الجمهورية وحقائب وزارية، في حين استفسر آخر عن مقابل دعمه له، وكان ولد عباس في تلك الفترة في الدائرة المقربة من المرشح بوتفليقة ولا حتى في الحزب، ولم يذكر المسؤول الحزبي أسماء هذه الأطراف ولا موقعها السياسي اليوم عدا القول أن رئيس الحزب الثاني توفي وأنه كان صديقا لبوتفليقة، ودفع هذا التصريح ببروز عدّة تأويلات حول هوية هذه الأطراف ويكون بهذا التصريح قد وسع ولد عباس من دائرة خصومه.

تحدث جمال ولد عباس في ندوة صحفية التي عقدها في مقر الحزب في العاصمة، أمس وهو يتحدث عن الدعم الكامل وغير المشروط للأفلان للرئيس بوتفليقة في الرئاسيات المسبقة، إن رئيس حزب إسلامي رئيسه توفي وكان صديقا للرئيس سأله عن المقابل الذي سيتلقاه حزبه في حال فوز بوتفليقة، فرد عليه لا أعدكم بشيء، من أراد التصويت عليَّ فهذا برنامجي، ولم آت لكي أتساوم، إلى ذلك وأوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إن مهام الجيش واضحة كل الوضوح بحكم الدستور وتتمثل في حماية البلاد، ولن يتدخل في الحياة السياسية للبلاد.

هذا ورد على هامش لقاء جمعه بمنتخبي الأفلان بالعاصمة، على دعوة رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، للجيش الوطني الشعبي بالتدخل فيما أسماه بمبادرة الانتقال السلس للنظام الديمقراطي، بتأكيده على العلاقة الجيدة التي تجمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وأوضح بأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح حسم الأمر فيما يتعلق بعلاقة الجيش بالسياسة في أكثر من مناسبة حين قال: "اتركوا الجيش يؤدي واجبه في حماية التراب الوطني بعيدا عن السياسة"، وتساءل الأمين العام للأفلان، عن العلاقة بين الدعوة للانتقال الديمقراطي، ومؤسسة الجيش، قائلا: "اتركوا الجيش في الثكنة ودعوه يقوم بمهامه الموكلة إليه بحكم الدستور".

هذا وانتقد ذات المسؤول الحزبي بعض أحزاب المعارضة التي تدعو إلى "انتقال ديمقراطي" في الجزائر، مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي عبر في عديد المرات عن رفضه التدخل في السياسة، وقال إن إقصاء 6 أعضاء من اللجنة المركزية للحزب جاء لارتكابهم أخطاء جسيمة.

أفاد جمال ولد عباس أنّ الجزائر تعيش في ديمقراطية ولا وجود للانتقال الديمقراطي،  مشيرا أنه لا يوجد بلد عربي يعيش الديمقراطية مثل الجزائر، لأن الرئيس انتخب من طرف الشعب، وحتى المجالس الولائية والبلدية، خاصة حرية الإعلام عن طريق إصدار 171 عنوان لمختلف الجرائد، منتقدا مطالبة ذات الأطراف بتدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية للبلاد، مؤكدا أن "الجيش الوطني الشعبي عبر في عديد المرات عن رفضه التدخل في السياسة وعن حرصه على القيام بمهامه الدستورية في تأمين الحدود والسهر على أمن الوطن"، مبرزا أن "الجزائر ليست من جمهوريات الموز".

وقال ولد عباس أنه "التقى مؤخرا بعدد من قادة المعارضة وعبر لهم عن استعداد حزب جبهة التحرير الوطني للعمل مع كل من يساند برنامج رئيس الجمهورية"، غير أنه -مثلما أضاف-- "يرفض المساومة".

هذا وقال الأمين العام للحزب العتيد بشأن التغييرات التي طرأت على الحزب مؤخرا, إنها كانت "بأمر من رئيس الجمهورية" وأنها "ليست إقصاء أو تهميشا وإنما هي تعديلات من أجل الاستحقاقات الرئاسية المقبلة وهي ضرورية لتوحيد الصفوف", مشيرا إلى "إقصاء 6 أعضاء من اللجنة المركزية للحزب لارتكابهم أخطاء جسيمة"، مؤكدا  أن "قرار الإقصاء اتخذته لجنة الانضباط المكونة من 19 عضوا ولها السيادة التامة في مداولاتها وقراراتها بالعقوبات من الإنذار إلى الإقصاء".

وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال ولد عباس أن "لكل شخص الحق في الترشح والدستور يخول له ذلك", وجدد دعوة الحزب لرئيس الجمهورية الى "مواصلة مهامه", مشددا على أن الحزب "يحترم رغبة رئيس الجمهورية إن قرر عدم الترشح للرئاسيات ويساند قراره مهما كان".

وفي إجابته عن سؤال حول قرار الرئيس بوتفليقة إنهاء مهام بعض المسؤولين السامين في الدولة، أكد الأمين العام أن هذه القرارات "من صلاحيات رئيس الجمهورية وهي غير قابلة للنقاش"، أما عن حصيلة إنجازات رئيس الجمهورية التي يعكف الحزب على إعدادها، قال الأمين العام أنه "سيتم الإعلان عنها خلال أيام"، مؤكدا أن العملية "استغرقت وقتا طويلا بالنظر الى عملية جمع المعطيات التي قامت بها كل محافظات الحزب على المستوى الوطني بالإضافة إلى إحصائيات الدوائر الوزارية".