الحدث

بدوي: نتعرض لحملة تشويه غير مؤسسة بسبب ملف المهاجرين

رفض التشكيك في العلاقات الجزائرية النيجرية على خلفية هذا الملف

الجزائر تجدد رفضها إقامة مركز لتجميع المهاجرين على أراضيها

 

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إن الجزائر تتعرض لحملة تشويه غير مؤسسة عبر ملف المهاجرين غير الشرعيين، وكشف أن الجزائر لن تقبل أي مركز لتجميع المهاجرين على أراضيها، مؤكدا أنها تتعامل مع المهاجرين بشكل يضمن إنسانيتهم وكرامتهم، وطالب في ملف آخر بإعطاء أولوية للمناطق الحدودية في التنمية الاقتصادية من أجل تجنب الاختلالات الإقليمية وإعادة التوازن لها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، كاشفا عن تشكيل فريق من الخبراء مهمتهم دراسة الصعوبات التي تحول دون تحقيق تنمية شاملة للمناطق الحدودية الفاصلة ما بين الجزائر والنيجر.

نور الدين بدوي، وفي كلمة له لدى انطلاق أشغال اللجنة الثنائية السادسة الحدودية الجزائرية النيجرية مع نظيره محمد بازوم، وزير الداخلية والأمن العمومي لجمهورية النيجر، قال إن الجزائر تتعرض لحملة تشويه غير مؤسسة عبر ملف المهاجرين غير الشرعيين، وأوضح إن استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية يتطلب أن تكون الجزائر والنيجر ملزمين بتوطيد التعاون الثنائي لمكافحتها ومحاربة الشبكات الإجرامية التي ترتبط بها، وأن استفحال الظاهرة أصبح أمرا مقلقا، حيث قال "يجب تكثيف العمليات بجهودنا لمواجهة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بها وأيضا محاربة الراديكالية والتطرف العنيف".

وأضاف ذات المسؤول الحكومي يقول أن "بلادنا التي دأبت على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوقي المخاطر المنجرة عنها تجد نفسها اليوم تواجه حملة من الانتقادات غير البناءة والتي لا أساس لها من الصحة، فالجزائر طالما وقفت مع المهاجرين الأفارقة ولم تؤخر أي جهد لتقديم يد العون لهم".

كما أكد بدوي أن العلاقات الأخوية بين الجزائر والنيجر واجهت الكثير من الحاسدين الرامين إلى التشكيك في مصداقيتها، وأن محاولاتهم باءت وستبوء دائما بالفشل، "لأن علاقاتنا التاريخية قوية"، يقول بدوي، مشددا على أن الجزائر ستبقى دائما متضامنة ومتآزرة مع إخوانها النيجريين.

ورفض المتحدث التشكيك في العلاقات الجزائرية النيجرية على خلفية هذه القضية، مؤكدا أن البلدين ملزمان بالتعاون الثنائي من أجل تجنب الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر الذي أصبح ظاهرة تؤرق الكثير من الدول الإفريقية.

وأفاد الوزير بأن العلاقة الجزائرية النيجرية انبثقت منذ إنشاء اللجنة الحدودية سنة 1997، وبأن علاقاتنا التاريخية قوية ومتينة ونتقاسم تحديات مشتركة وتبقى الجزائر وفية لشيم التضامن مع النيجريين، مؤكدا بأن اللقاء هو دليل على مكانة تواصل الصداقة والأخوة بين الشعبين اللذين قدما تضحيات لاستعادة حريتهما.

وطالب الوزير بإعطاء أولوية للمناطق الحدودية في التنمية الاقتصادية من أجل تجنب الاختلالات الإقليمية وإعادة التوازن لها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة دراسة كل الصعوبات التي تحول دون تطبيق المتفق عليه سنة 2016 بين ولاة المناطق الحدودية للجزائر والنيجر عن طريق الاستعانة بالخبراء في هذا المجال من أجل تنمية المنطقة الحدودية المشتركة.

وأضاف الوزير أنه سيتم توجيه دعم كبير للمناطق الحدودية، لأنها تنطوي على إشكالية تهيئة الإقليم. فتأخر التنمية ونقص القواعد الإنتاجية والخدمات يزيد تدفقات الهجرة نحو المدن والمناطق الشمالية.

لذا يتعين -يقول الوزير - أن يوجه تدعيم التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية نحو التنمية الداخلية وتخطي العراقيل التي تعترضها خاصة وأن المناطق الحدودية تحظى بعناية من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والحكومة التي تسعى إلى وضع برنامج عمل لتنميتها وتحسين ظروف معيشة سكانها ويحرص على معالجة الاختلالات الإقليمية.

وكشف نور الدين بدوي، بالمناسبة، عن تشكيل فريق من الخبراء مهمتهم دراسة الصعوبات التي تحول دون تحقيق تنمية شاملة للمناطق الحدودية الفاصلة ما بين الجزائر والنيجر، وأشار إلى أنه تم وضع مخطط عمل بغية تنمية المناطق الحدودية المشتركة، بحيث سيكون نقطة فاصلة وتحول لتعاون فعلي والتزام مشترك لتحقيق التنمية، مضيفا أن هذا يندرج في إطار الحفاظ وتعزيز أمن البلدين.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث