الحدث

بن فليس يستنكر دعوات المسؤولين الرسميين لترشح الرئيس

قال أنهم أخلوا بواجب التحفظ بإعلان مواقف تتعلق بالاستحقاق الرئاسي المقبل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 جولية 2018

استنكر المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات ما أسماه بإخلال مؤسسات رسمية بواجب التحفظ وذلك بإعلان كبار مسؤوليها لمواقف تتعلق بالاستحقاق الرئاسي المقبل، فيما اعتبر بأن بلدنا سيجد نفسه، في تقاطع مع فرصة تاريخية لفتح حوار سياسي والإبقاء غير المسؤول على نفس النظام السياسي.

عبر المكتب السياسي لحزب بن فليس في بيان له  أعقب اجتماعه العادي لشهر جويلية عن عميق انشغاله بالتطور الخطير الذي تعرفه الساحة السياسية الوطنية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، حيث أكد أنه في الوقت الذي يعيش فيه بلدنا انسدادا سياسيا متواصلا وخطيرا، بسبب تصلب مواقف المتحكمين في السلطة السياسية القائمة، ويمر بوضع اقتصادي واجتماعي جد حساس تحاول هذه السلطة إخفاء هذا الانسداد باللجوء إلى عملية طبع النقود بدون مقابل مشيرا أن الإشارات والإيحاءات الصادرة عن هذا النظام السياسي تعبر عن إرادة واحدة وهي إعادة استنساخ نفس ظروف المحافظة على الوضع الراهن والجمود.

واعتبر الحزب بأن بلدنا سيجد نفسه، مع الاستحقاق الرئاسي المقبل، في تقاطع الطرق مع فرصة تاريخية لفتح حوار سياسي غير مقص من أجل حل توافقي والإبقاء غير المسؤول على نفس النظام السياسي القائم.

هذا واستنكر المكتب السياسي ما أسماه بإخلال مؤسسات رسمية بواجب التحفظ وذلك بإعلان كبار مسؤوليها لمواقف تتعلق بالاستحقاق الرئاسي المقبل، ويرى في هذا التصرف سيطرة وتحكم الجهاز التنفيذي، في كل مؤسسات الدولة وتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات.

عبر المكتب السياسي من جهة أخرى، عن قلقه الشديد من الفضائح المتتالية التي تعبر عن درجة متقدمة من انهيار المؤسسات التي نخرتها الرشوة والفساد على كل المستويات ومن اللاعقاب الصارخ الذي يحتمي به المستفيدون الحقيقيون من هذه الآفة التي تمتد شبكاتها حتى داخل مؤسسات وإدارات كان المفروض فيها السهر على تطبيق القانون.

 وفي هذا الإطار قال الحزب أن قضية "الكوكايين" جاءت لتؤكد الحجم الذي بلغه الإجرام والدور المتزايد للمال، خاصة الفاسد منه، مضيفا" إن هذه القضية، التي ليست مجرد قضية جزائية عادية بما تمثله من حيث حجم المتاجرة بهذه الآفة والقطاعات المعنية بها وامتداداتها الدولية والمبالغ المالية الهائلة المرتبطة بها، تشكل تهديدا للأمن الوطني ولاستقرار البلد، وتشوه وتشين صورة الجزائر في الخارج، وبالتالي فهي تطرح العديد من التساؤلات التي لا بد أن تسلط عليها كل الأضواء."

وفي تطرقه للوضع الاقتصادي، أفاد المكتب السياسي بأن الحكومة العاجزة عن التحكم في ملف الواردات، تواصل التصرف، في مواجهة الأزمة الاقتصادية، بقناعة كاملة بأن اللجوء إلى طبع النقود بدون مقابل سيحل المشاكل الحقيقية للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، كما سجل المكتب السياسي ذاته انعدام التماسك في مقاربة الحكومة التي تطبعها التغيرات والتراجعات عن القرارات والتكذيب للتصريحات العلنية المتضاربة بين أعضاء في الحكومة مما يربك ويحير المتعاملين الاقتصاديين وينفر المستثمرين المحتملين.