الحدث

هيئة حماية الطفولة تلقت 400 إخطار عن حالات المساس بحقوق الطفل

منذ جانفي الماضي

• تقرير وضعية الطفولة في الجزائر سيرفعه لرئيس الجمهورية قريبا

 

تحضر الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، لتقرير حول وضعية الطفولة في الجزائر والمكتسبات المحققة في هذا المجال، سيتم رفعه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية السنة الجارية، وكشفت المفوض الوطني ورئيسة الهيئة مريم شرفي، أن مصالحها تلقت حوالي 400 إخطارا حول حالات المساس بحقوق الطفل عبر الرقم الأخضر"11-11" والبريد الالكتروني للهيئة خلال سنة 2018.

أوضحت مريم شرفي تصريح عشية الاحتفال باليوم الوطني للطفل المصادف لـ 15 جويلية من كل سنة، أن الهيئة "تلقت حوالي 400 اخطارا حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو حتى الاطفال نفسهم، وذلك عبر الرقم الأخضر "11-11" وعن طريق البريد الالكتروني للهيئة"، مع العلم أن الخط الأخضر أطلق مع بداية سنة 2018.

وأبرزت المتحدث أن الاخطارات التي تتلقاها الهيئة عن "حالات المساس بحقوق الطفل تتعلق بعضها بسوء المعاملة أو الاعتداءات من بينها الجنسية أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي أو عن حالات اهمال إلى جانب اخطارات أخرى من قبل أولياء يطلبون مساعدة لتوجيه أبنائهم الذين يرافقون أطفال السوء".

وأكدت نفس المسؤولة أنه بعد تلقي الهيئة للاخطارات يتم التوجه إلى الميدان للقيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها حيث تم تحويل معظمها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، للتكفل بها ومعالجتها.

للإشارة تتشكل مصالح الوسط المفتوح من مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وكذا حقوقيين، يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.

وأضافت شرفي أن الهيئة تتلقى يوميا ما بين 2.000 إلى 4.000 مكالمات واتصالات عبر الرقم الأخضر والبريد الالكتروني تتمحور حول طلب توجيهات أو استفسارات أو انشغالات ترتبط بمسلة الطفولة أو حول مهام الهيئة.

بنفس المناسبة ذكرت بالمادة 2 من القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15  جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل, التي تنص أن الطفل في خطر هو الذي تكون صحته  أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له, أو تكون ظروفه المعيشية أو  سلوكه من شأنها أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله أو يكون في بيئة  تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر. 

واكدت نفس المسؤولة أن الرقم الأخضر يعتبر من بين الآليات الرامية الى ضمان الحماية الاجتماعية للطفل في خطر ويعد بمثابة جهاز لتكريس مصلحة الطفل من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه أو جعله في وضعية خطر.

وذكرت أن القانون يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات الى اثبات حالات انتهاك حقوق الطفل الملغ عنها.

وبهذه المناسبة أكدت شرفي أن الطفولة في الجزائر حققت "عدة مكتسبات"، مشيرة في ذلك الى دور الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة التي تم استحداثها بموجب قانون حماية الطفل الذي ينص على عدة أحكام لحمايته و  يتناول كل المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. 

و ابرزت أن الهيئة بصدد التحضير لتقرير حول وضعية الطفولة في الجزائر و  المكتسبات المحققة في هذا المجال, بحيث سيتم رفعه لرئيس الجمهورية عبد  العزيز بوتفليقة قبل نهاية السنة الجارية.

و اوضحت أن اعداد هذا التقرير الذي سيتناول كل ما تم انجازه لصالح هذه الشريحة من المجتمع قصد الخروج بتوصيات ترمي الى تحسين اوضاعها , يتم بالتنسيق  مع مختلف الهيئات و القطاعات و المؤسسات و المصالح المعنية بالطفولة و بمشاركة  المجتمع المدني و ذلك في اطار لجنة متواجدة على مستوى الهيئة.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث