الحدث

أويحيى يراهن على التكوين السياسي للمرأة المناضلة بـ "الأرندي"

كلف جعفر بالإشراف على لقاء تكويني للمناضلات والمنتخبات المحليات لشرق البلاد

 تشرف اليوم نوارة سعدية جعفر عضو المكتب الوطني والمكلفة بشؤون المرأة والأسرة نيابة عن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيى على اللقاء التكويني للمناضلات والمنتخبات المحليات لشرق البلاد على الساعة التاسعة والنصف صباحا بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة.

أفاد التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، في بيان له انه "في إطار سلسلة الندوات الجهوية لقسم المرأة للمكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي أن "عضو المكتب الوطني والمكلفة بشؤون المرأة نوارة جعفر ستشرف اليوم على لقاء تكويني للمناضلات والمنتخبات المحليات لشرق البلاد والذي سيتم التطرق من خلاله إلى موضوع آليات إدماج المرأة بالحزب وسبل تعزيز دورها في الحزب، كما سيتناول اللقاء إنجازات الجزائر على مستوى تمكين المرأة في مختلف المجال السياسي".

كما ستتطرق نوارة جعفر إلى "الإجراءات التي اتخذها الحزب لتفعيل دور المناضلة والتي سيتم التركيز بموجبها على دور منتخبات الحزب على مستوى المجالس المنتخبة وكيفية استغلال تواجدهن باقتراح برامج تخص انشغالات المواطنين".

ويرى المتابعون للشأن السياسي بالتجمع الديمقراطي أن "اويحيى يركز حاليا على التكوين السياسي لمناضلات الحزب عبر مختلف ولايات الوطن والذي يعتبره ضروري لترقيتها وتفتتحها خاصة وأن المرأة داخل صفوف "الارندي" وإن كانت تتمتع بمستوى ثقافي جيد ومؤهلات علمية فإنها تحتاج دائما إلى تكوين سياسي يطلعها على النظام الداخلي للحزب وقوانينه الأساسية ويسمح لها بالإلمام به وكل ما يتعلق بالحياة السياسية الوطنية".

ويأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه مناضلات "الأرندي" تقدما كبيرا في مختلف هياكل الحزب وأصبحن يتصدرن الطليعة في مواقع حساسة داخل الحزب كالمكتب الوطني والمجلس الوطني والبرلمان بغرفتيه وبمؤسسات الدولة أمام توسيع تمثيلها في المجالس المحلية والذي يتماشى مع القانون الأساسي للحزب وما أقره الدستور من تمثيل للمرأة بالمجالس المنتخبة .

ويرى بعض المراقبين أن "التجمع الوطني الديمقراطي كان في طليعة حركة التحديث والتعديلات الدستورية والترسانة القانونية والممارسة السياسية ابتداء من مراجعة قانون الأسرة مرورا بالتعديلات الدستورية لسنتي 2005 و2016".

تجدر الإشارة إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يزال متمسكا بدعم المشاركة القوية للمرأة في الحياة السياسية وهي الميكانيزمات التي سمحت بإيجاد مكانة حقيقية للمرأة في المجتمع، وكذا تفعيل دورها في تسيير الشؤون الوطنية والتنمية الاقتصادية، كما أن هذا المسعى النبيل كفيل بالاستجابة إلى تطلعات هذه الشريحة الهامة من المجتمع وذلك من أجل تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

هني. ع
 

من نفس القسم الحدث