الحدث
مساهل: 360 مليون دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والفيتنام
بوتفليقة يريد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جولية 2018
كشف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين لم تبلغ سنة 2017 سوى 360 مليون دولار، وأوضح أن هذه المبادلات تتشكل أساسا من الصادرات الفيتنامية نحو الجزائر، وذكر وزير الخارجية، أن الجزائر تسجل تواجد شركة المحروقات "بيتروفيتنام"، داعيا إلى العمل من أجل تكييف العلاقات الاقتصادية والشراكة مع قدرات البلدين واقتصاداتهما الناشئة.
سلم عبد القادر مساهل للوزير الأول الفيتنامي نغيان شوان فوك رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تران داي كوانغ، ويتواجد مساهل منذ أمس الجمعة بالفيتنام، في زيارة رسمية تندرج في سياق احتفال البلدين السنة الماضية بالذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية"، واستقبل مساهل بهانوي, من طرف رئيس الوزراء الفيتنامي, نغيان شوان فاك في اطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية, واعرب رئيس الوزراء الفيتنامي بهذه المناسبة عن "ارتياحه لعلاقات الصداقة و التضامن و التعاون التاريخية التي تربط الجزائر و فيتنام و التي تتميز لا سيما بتبادل منتظم للزيارات على أعلى مستوى".
و تمحور اللقاء أساسا حول "العلاقات الثنائية و سبل تعزيزها", حيث جدد رئيس الوزراء الفيتنامي , في هذا السياق, "رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الجزائر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك"، وجدد مساهل "تمسك الجزائر بالعمل مع فيتنام من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الروابط التاريخية و السياسية المتميزة و التي تعود إلى مرحلة النضال من أجل التحرر الذي قاما بها الشعبين الجزائري و الفيتنامي", مضيفا أن زيارته "تترجم هذه الارادة المشتركة التي يتقاسمها البلدان".
هذا وأوضح وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل في حوار خص به مكتب وكالة الأنباء الفيتنامية بالجزائر العاصمة أن "هذه الزيارة تندرج في اطار تعزيز العلاقات الثنائية و تقاليد التشاور المنتظم بين البلدين و ستكون فرصة للوقوف على وضع التعاون الثنائي, لا سيما في شقه الاقتصادي و التجاري و الاستثمار, و كذا للاتفاق مع الشركاء الفيتناميين على سبل تعزيز و تطوير هذا التعاون أكثر فاكثر".
و أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول "تكتسي زيارتي إلى فيتنام اهمية خاصة بالنظر إلى الرغبة التي يبديها رئيسا البلدان, عبد العزيز بوتفليقة و تران داي كوانغ للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى يسمح بالاستجابة إلى تطلعات الشعبين", مضيفا أنها ستكون "فرصة للوقوف على وضع التعاون الثنائي, لا سيما في شقه الاقتصادي و التجاري و الاستثمار, و كذا للاتفاق مع الشركاء الفيتناميين على سبل تعزيز و تطوير هذا التعاون أكثر فاكثر".
واذ ذكر باحتفال البلدين في سنة 2015 بالذكرى ال55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية, اشار السيد مساهل أن الجزائر و فيتنام "تجمعهما علاقات صداقة و تضامن و تعاون تاريخية مستمدة من نضالهما من أجل الحرية و الاستقلال".كما ذكر في السياق نفسه أن فيتنام "تعد من بين البلدان الأولى التي اعترفت رسميا بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1958, كما قدمت الجزائر ,المعترفة و الوفية بمبادئها و اصدقائها, دعمها لفيتنام خلال ثورته من أجل الاستقلال و جهوده من اجل اعادة البناء بعد الثورة".
و في رده على سؤال حول وضع التعاون الراهن و افاقه بين البلدين, أشار مساهل أنه "اذا كانت العلاقات على المستوى السياسي ممتازة فإنه تجدر الاشارة إلى أنه في الشق الاقتصادي, ينتظرنا الكثير من العمل", موضحا أن المبادلات التجارية بين البلدين "لم تبلغ سنة 2017 سوى 360 مليون دولار أمريكي و تتشكل اساسا من الصادرات الفيتنامية نحو الجزائر".
و ذكر مساهل أنه "في مجال الاستثمار نسجل تواجد شركة المحروقات+بيتروفيتنام+ فقط", داعيا إلى "العمل من أجل تكييف علاقتنا الاقتصادية و الشراكة مع قدرات البلدين و اقتصاداتهما الناشئة".
و يرى الوزير أنه "يمكن للبلدين القيام بمجهودات اكثر للبلوغ هذا الهدف", مذكرا أنه "في هذا السياق انعقدت شهر نوفمبر 2017 بالجزائر العاصمة, الدورة ال11 للجنة التعاون المختلطة الجزائرية الفيتنامية و التي سمحت بطبع ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي من خلال فتح افاق جديدة واعدة".
و أكد يقول أن "الأمر يتعلق بتجسيد التعهدات التي اتخذت خلال هذا الاجتماع و خلق الشروط المناسبة التي من شأنها السماح بتعزيز معتبر للتعاون و التبادلات التجارية و الاستثمارات من الجانبين".
و لدى تطرقه إلى التعاون بين الجزائر و فيتنام في المحافل الاقليمية و الدولية, أوضح مساهل أن الجزائر "جد مرتاحة" لنوعية التشاور و التنسيق بين البلدين خلال المحافل الدولية, لا سيما حركة عدم الانحياز.
و اختتم وزير الشؤون الخارجية بالقول أن "الجزائر و فيتنام تتشاركان بخصوص عدة قضايا دولية نفس المواقف التي ترتكز على سيادة القانون الدولي و احترام ميثاق الأمم المتحدة و كذا على المبادئ المترتبة عن ذلك, على غرار حق الشعوب في تقرير المصير و حل النزاعات عن طريق الوسائل السلمية و الدبلوماسية و كذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
إكرام. س
