الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
تلقت المفوضية الأوربية ترخيصا من البرلمان الأوربي لمباشرة مفاوضات مع الجزائر و مجموعة دول متوسطية أخرى لأجل إقامة اتفاق حول تبادل المعطيات وحمايتها، ووضع النواب الاروبيون في لائحة لهم صودق عليها الأسبوع المنصرم مجموعة قواعد يجب ان تتضمنها الاتفاقيات لحماية للبيانات الشخصية والحقوق والحريات الأساسية.
قال البرلمانيون الأوروبيون ان هناك حاجة إلى اجراء تقييم شامل للمخاطر الناجمة عن عمليات النقل المقترحة للبيانات الشخصية بين هيئة الشرطة الأوروبية اوربول وسلطات الدول الثمانية ومنها الجزائر، وابرزوا في اللائحة اهمية توفير ضمانات واضحة ليس فقط لحماية البيانات، ولكن أيضا لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية، نظرا للاختلافات بين والخصائص الاجتماعية القانونية والسياقات الثقافية من ثمانية بلدان معنية ، مقارنة مع الاتحاد الأوروبي.
و قالت اللائحة انها اذا لم توفر الاتفاقيات مستوى حماية لتلك التي يوفرها تشريع الاتحاد الأوروبي ، فلا يمكن إبرامها .
والهدف من تعزيز التعاون هو منع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، والتصدي بشكل أفضل لتحديات الهجرة ، مثل تيسير الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وذكر مقرر لجنة الحريات المدنية: "نحن اليوم إرسلنا إشارة سياسية مهمة إلى المجلس واللجنة، ولكن أيضا للبلدان المعنية، على ما ينبغي أن يكون حدود والمبادئ التوجيهية للمفاوضات في المستقبل. لقد رسمنا عدد من الخطوط الحمراء، وخاصة فيما يتعلق مزيد من المعالجة، وفترات الاحتفاظ للبيانات، ومبدأ خصوصية وحظر التجارة إذا كان هناك خطر من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية ، لا يمكن أن يكون هناك ضعف في مستوى الحماية المنصوص عليها في قانون الجماعة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، ونحن نطلب أن معايير حماية البيانات الأوروبية ، احترام حقوق الإنسان والمسؤولية ".
آدم شعبان